ممثلو القطاع يشيدون بحزمة مبادرات تحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد دبي
4 تحديات رئيسة تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة
أشاد ممثلو قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، بحزمة مبادرات تحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد دبي، والتي تستهدف تخفيض تكلفة الأعمال، وتسهيل مزاولة الاستثمار.
وحدد ممثلون عن القطاع، 4 تحديات رئيسة تواجه نمو وتطور الأعمال. وأكدوا في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أهمية وضع حلول عاجلة على المستوى المحلي والاتحادي، لتجاوز هذه التحديات، وإنعاش الحركة التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات.
ويأتي تأخر سداد المستحقات المالية لعقود الموردين، في مقدم التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يفرض تطوير منظومة التقاضي ومعالجة الخلافات التجارية، لتصبح أكثر سرعة وصرامة وفعالية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، في ظل زيادة قيمة وعدد الرسوم الحكومية والمخالفات والإجراءات الجديدة، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الإيجارات للمرافق التجارية والأراضي والمخازن، ما يفرض أعباءً وعراقيل إضافية على الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل حركة نقل وشحن البضائع بين مختلف مناطق الدولة، من خلال معالجة الرسوم والتصاريح المحلية، التي يتم فرضها على المستوى المحلي. كما تبرز أهمية تفعيل الدور التمويلي لمصرف الإمارات للتنمية، كعامل حيوي للتغلب على التحديات المالية التي تواجه المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
التزام بالسداد
ولإلقاء الضوء على أبرز ما يواجه هذه الفئة من الشركات، أكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، على أهمية الالتزام بسداد المستحقات المالية للشركات في الوقت المحدد، للدفع من قبل القطاع الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن هذه القضية، تأتي في مقدم الأوليات التي يجب معالجتها بالنسبة لمجتمع الأعمال، ويشمل ذلك الشركات الكبيرة والصغيرة، على حد سواء.
ولفت في تصريحات، إلى أن الالتزام بدفع المستحقات المالية التي تنص عليها العقود في الوقت المحدد، يكتسب أهمية قصوى، نظراً لارتباطه باستمرار التدفق النقدي لدى الشركات، وتمكينها من سداد مستحقاتها المالية للموظفين وباقي الجهات التي تتعامل معها.
وأشار إلى أن النسبة الأكبر من الموردين، يقومون بتقديم عروض للمناقصات بأسعار أكبر، بنسب تصل إلى 20 %، وذلك بهدف تغطية مصاريفهم، وسداد تكلفة التمويل المصرفي الذي يضطرون له، لغاية تلقي مستحقاتهم المالية من الجهات التي تعاقدوا معها، إذ إن تأخير الدفع يفرض ضغوطاً على الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، ويؤثر في عملياتها وتكاليفها، نتيجة اضطرارها للحصول على قروض لتغطية نفقاتها التشغيلية.
وأوضح الجناحي أن الضمانات تشكل عبئاً إضافياً على الأعمال لأثرها في تجميد السيولة وإعاقة التدفق النقدي، فعادة ما تفرض المشاركة في المناقصات الحكومية، تقديم الموردين لضمان أولي ونهائي، وفي حال مشاركة المورد في مناقصات لأكثر من جهة، فسيواجه نقصاً في السيولة المالية المجمدة، بموجب الضمانات التي يقدمها لكل مناقصة على حدة.
ولفت من جانب آخر، إلى أن ضمانات رواتب العمال، تترك تأثيراً سلبياً في الشركات، إذ يجب على كل شركة، تقديم ضمان يتراوح بين 5000 لغاية 7000 درهم، مع وجود نظام «WPS» الإلكتروني، الذي يضمن التزام الشركات بدفع رواتب العمال. واقترح إعفاء الشركات التي تتمتع بسجل نظيف، والتزام كامل في دفع حقوق العمال.
ولفت إلى أن هذه المعطيات، تؤكد أهمية تحديث بنود قانون المشتريات المحلي رقم 6، وذلك لمواكبة متغيرات الأسواق، وتلبية مستجدات العمل التجاري والاستثماري، وضبط آليات العقود، وسداد المستحقات المالية للشركات وشروط الضمانات، بما يضمن حقوق مختلف الأطراف المتعاقدة، مع الحرص على تعزيز حركة السيولة بين قطاعات الأعمال.
مشتريات حكومية
ودعا الجناحي، الجهات الحكومية والمحلية والاتحادية التي لم تسهم بعد في برنامج المشتريات الحكومية، إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ التوجيهات الحكومية، بتخصيص النسب المحددة من مناقصاتها لهذه الفئة من الشركات، نظراً لأهميتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد من جانب آخر، أهمية تفعيل دور مصرف الإمارات في التنمية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج تمويلية فاعلة وملموسة على الأرض، داعياً إلى الإفصاح عن المبالغ التي قدمها المصرف حتى الآن لرواد الأعمال المواطنين، والإعلان عن الدعم الذي قدم لهم.
وفي ما يتعلق بعقود المشاريع الضخمة، التي تفوق قدرة وحجم الشركات الصغيرة والمتوسطة، اقترح الجناحي، إيجاد حوافز ضمن المناقصات الحكومية، لتشجيع المقاولين الرئيسين على التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة كمقاولين فرعيين، بحيث يحصل المقاول الرئيس، الذي يدعم هذه الفئة من الشركات، عبر التعاقدات الفرعية، على معاملة تفضيلية من قبل الجهات الحكومية، للحصول على مناقصات وعقود المشاريع الكبيرة.
تسهيلات تمويلية
وبدوره، أكد إبراهيم علي بن شاهين نائب رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، الرئيس التنفيذي لشركة آي جي تي للتجارة العامة، على أهمية تفعيل دور مصرف الإمارات للتنمية، في تقديم التسهيلات المالية المطلوبة للشركات المتوسطة والصغيرة الوطنية، داعياً المصرف إلى سداد قيمة العقود المترتبة على القطاع العام لهذه الشركات، باعتبارها قروضاً مضمونة، لارتباطها بالجهات الحكومية دون فوائد، ما يساعد الشركات على مواصلة أعمالها لغاية الحصول على مستحقاتها المالية المتأخرة.
ولفت بن شاهين، من جانب آخر، إلى ضرورة إعادة النظر في الرسوم والمخالفات المتزايدة التي تفرضها الجهات الحكومية المحلية على مستوى الدولة، ما يفرض أعباءً إضافية على كاهل الشركات بمختلف فئاتها وقطاعاتها.
لافتاً إلى أن إحدى الدوائر فرضت بشكل مفاجئ، مخالفات وصلت إلى 140 ألف درهم، بحجة عدم وجود تصريح للنقل من مستودعات الشركة العاملة في الإمارة المعنية، وهو إجراء جديد، لم يكن موجوداً من قبل، وأضر بأعمال الشركة التي تتخذ من الإمارات مقراً لعملياتها اللوجتسية منذ 2008.
وأكد بن شاهين، ضرورة إزالة المعوقات والإجراءات والرسوم والمخالفات المحلية الكبيرة التي تعرقل نقل البضائع وحركة الشحن بين الإمارات، ودعا إلى إنشاء مجلس اتحادي، بإشراف وزارة الاقتصاد، يتولى التنسيق مع الدوائر المحلية، لتسهيل ممارسة الأعمال وحركة المنتجات والسلع بين الإمارات، من خلال إيجاد آليات مبسطة وموحدة، تتجاوز التعقيدات والرسوم المحلية المنفردة في كل إمارة.
انعكاسات فعلية
وشدد على ضرورة قيام الجهات المعنية، بدراسة الانعكاسات الفعلية التي قد تتركها الإجراءات والرسوم الجديدة التي يتم فرضها على الشركات، بالتزامن مع رصد آثار رفع قيمة الرسوم القديمة على مجتمع المال والأعمال، وتحديد تداعيات مثل هذه الممارسة على تنافسية الاقتصاد الوطني بشكل عام، وجاذبية الأسواق المحلية للمستثمرين والتجار.
ودعا بن شاهين، إلى تطوير منظومة التقاضي، وحل الخلافات التجارية، لتصبح أكثر سرعة وصرامة وفعالية لتمكين التجار من حفظ حقوقهم من مختلف الأطراف، وتحصيل مستحقاتهم المالية في حالات التأخر أو التخلف عن السداد.
مشيراً إلى ضرورة معالجة هذه القضية، وخاصة في ما يتعلق بالشيكات المرتجعة، وإن كانت ذات قيمة أقل من الحد المعتمد، بدء الإجراءات القانونية من الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الشيك وسيلة أساسية للتعامل بين التجار، وأن بمبالغ قليلة نسبياً، تتباين حسب حجم الشركات والصفقات، ومن الضروري إعادة الاعتبار للقيمة القانونية للشيك، بغض النظر عن قيمته، وتفعيل آليات تحصيله في حالات الارتجاع.
وأوضح بن شاهين، أن ارتفاع إيجارات المكاتب التجارية والمستودعات وسكن العمل، تأتي أيضاً ضمن التحديات التي تواجه مختلف قطاعات الأعمال بشكل عام، لافتاً إلى أنها تضاف إلى باقي التكاليف التشغيلية، التي تسجل ارتفاعات كبيرة ومتواصلة، ما يضطر التاجر لإضافتها إلى سعر المنتج، الأمر الذي يضر بتنافسية المنتج في السوق.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة آي جي تي للتجارة العامة، من جانب آخر، إلى قضية حيوية أخرى تواجه قطاع التجزئة المحلي، والتي تتمثل في ارتفاع النسبة التي تحصلها منافذ التجزئة الرئيسة من فاتورة البيع النهائية للمنتجات المعروضة على الرفوف، والتي باتت تتراوح في العديد من فروع هذه المنافذ بين 30 لغاية 35 %.
مشيراً إلى أن بعض الجمعيات التعاونية، باتت تعمل بآليات تجارية ومادية، بهدف رفع عوائدها وأرباحها، دون التركيز على مصالح المستهلكين، عبر توفير منتجات بأسعار تنافسية مقارنة مع باقي منافذ البيع من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب المشاركة بفاتورة المبيعات، يضر بمصالح الموزعين والمنتجين والمستهلكين في آن واحد.
أفضلية في المناقصات
أشاد محمد أحمد الخميري مدير عام شركة «جيفتكو انترناشيونال»، برؤية القيادة الرشيدة، الحريصة دائماً على استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وثمّن رفع حصة المشاريع الوطنية الريادية الصغيرة والمتوسطة من المناقصات الحكومية، من النسبة الحالية البالغة 10 %، إلى 20 %، والذي يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للجهات الحكومية في دبي، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وخفض كلفتها، وأن يتم تسخير كل الإمكانات، لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية، دون تعقيد أو عراقيل.
وأكد على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية، ببنود برنامج المشتريات الحكومية، الذي يفرض تخصيص نسبة محددة من المشتريات للشركات الوطنية المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أن بعض الدوائر لا توفر الدعم المطلوب بشكل عادل وشفاف، ولا تتفاعل مع رواد الأعمال المواطنين، من حيث بحث سبل التعاون، وشرح المتطلبات وبنود العقود والمشاريع وغيرها، وتوجه الخميري بالشكر للجهات الحكومية التي تقدم دعماً لا محدوداً لرواد الأعمال المواطنين.
وأوضح أن برنامج المشتريات الحكومية، ينص على أفضلية أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات، حتى في حال ارتفاع أسعارها عن المنافسين بحد أقصى محدد مسبقاً، لكن هناك بعض الجهات لا تلتزم بهذا البند، وتمنح العقود للشركات المنافسة، التي تقدم أسعاراً أقل بشكل بسيط، لافتاً إلى أن بعض الجهات تفضل التعامل مع موردين معينين فقط، بغض النظر عن المنافسة في المناقصات.
ولفت الخميري، من جانب آخر، إلى أهمية تطوير منصة «تجاري.كوم»، المخصصة للإعلان عن المناقصات الحكومية، مشيراً إلى ضرورة توفير المزيد من البيانات والتفاصيل التقنية لكل مشروع، وتحديد آليات وبيانات الاتصال للجهات المعنية بالطريقة المثلى، ودعا من جانب آخر، إلى ضرورة إعطاء مهلة أكبر ووقت كافٍ للتقديم على المناقصات.
خاصة مع عدم وجود البيانات التفصيلية الكاملة، وأكد على أهمية أن تقوم الجهة المعنية بالمناقصة، بعقد اجتماع تعريفي للشركات المنافسة، لتقديم كافة التفاصيل، والرد على الاستفسارات والتوضيحات الخاصة بالمشاريع، لتتمكن الشركات من تقديم العروض المناسبة لكل مشروع.
ودعا الخميري إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للشركات الوطنية المتوسطة والصغيرة، لدعم رواد الأعمال المواطنين، وتحفيزهم على الاستمرار والتوسع، ويمكن أن تشمل الحوافز، على سبيل المثال لا الحصر، تخفيضات على أسعار الطاقة وفواتير الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ضريبة عقارات حكومة دبي بنسبة الـ 20 %، المفروضة على إيجارات المستودعات والمخازن، بحيث يتم تخفيض النسبة، أو إعفاء رواد الأعمال الإماراتيين منها.
سجل ائتماني
من جانبه، أشار محمد بالهول، إلى أن قضية التأخر في سداد قيمة التعاقدات، تأتي في صدارة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، حيث تتأخر بعض الجهات بفترات تفوق المنصوص عليها في العقد. واقترح تطوير نظام تقييم ائتماني للأعمال، يتيح للشركات المتعاقدة، الاطلاع على تقييم بعضها البعض في حالات التعاقد، للتأكد من السجل الائتماني، والقدرة على سداد المستحقات المالية لكل منها.
ضرورة تطوير آليات تحديد التوزيع الجغرافي للمنشآت
أكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة تطوير آليات تحديد التوزيع الجغرافي للمنشآت، وخاصة تلك المتشابهة في المنتج أو الخدمة، بحيث يتم تخطيط مواقع المنشآت، بما يضمن وجود نطاق جغرافي أوسع لكل منها، وذلك لتجنب ازدحام المنشآت ضمن مسافات قريبة من بعضها البعض، وبالتالي، تضررها جميعاً من المنافسة في نطاق جغرافي محدود، وتبرز هذه القضية في العديد من القطاعات.
وفي مقدمها المطاعم والمقاهي، حيث يستثمر رجل الأعمال في منشأته على أن تكون الوحيدة من نوعها في نطاق الموقع أو مركز التسوق على سبيل المثال، لكن يتفاجأ لاحقاً بتأجير المحال المجاورة لمنشآت متخصصة في نفس الخدمة التي يقدمها، ويمتد هذه الواقع على العديد من القطاعات، بما فيها مراكز تعهيد الخدمات الحكومية.
ولفت من جانب آخر، إلى أهمية معالجة الارتفاع المتواصل في إيجارات مراكز التسوق، بالتزام مع تحصيل نسبة محددة من مبيعات المستأجرين، متسائلاً عن مدى قانونية هذه الممارسة، التي تفرض مشاركة المستأجرين في مبيعاتهم من قبل إدارات مراكز التسوق.
ونوّه المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالجهود التي تبذلها حكومة دبي في تخيف الأعباء على مجتمع الأعمال المحلي، بما يشمل الشركات المتوسطة والصغيرة، ومراجعة الرسوم الحكومية.
موضحاً أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، وعملاً بتوجيهات القيادة، قد بادرت في 2014، بتمديد الإعفاء من الرسوم الحكومية، الذي يتمتع به أعضاؤها من رواد الأعمال المواطنين، من 3 سنوات إلى 5 سنوات.
توجيهات
أكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أهمية رفع حصة أعضاء المؤسسة من المناقصات الحكومية، من النسبة الحالية البالغة 10 %، إلى 20 %، والذي يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للجهات الحكومية في دبي، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، وأن يتم تسخير كل الإمكانات، لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية، دون تعقيد أو عراقيل.
