قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة لدى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إن الشركة تسعى إلى زيادة النفقات الرأسمالية في قطاع النفط والغاز بهدف تعزيز الاحتياطيات ورفع الإنتاج مع العمل على خفض الديون في ظل تعافي أسعار النفط.

وأضاف الظاهري، لـ (البيان الاقتصادي) على هامش الجمعية العمومية أمس التي صادقت على نتائج العام الماضي، إن «طاقة» تطلع أيضا لدفع عجلة نمو قطاع الكهرباء والمياه على المدي الطويل ومواصلة العمل على إطلاق مبادرات تشغيلية ضمن الأصول القائمة وتحقيق فرص نمو مهمة في أسواقنا الحالية.

وأوضح أن الشركة حققت استقراراً في إجمالي السيولة عند 15.4 مليار درهم، وتدفقات نقدية حرة بنحو 7.4 مليارات درهم، كما نجحت في خفض إجمالي الديون بمقدار 1.9 مليار درهم خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن الشركة حققت عمليات تشغيلية مستقرة العام الماضي مع أداء مستقر لقطاع الكهرباء والمياه مقابل انخفاض طفيف في إنتاج النفط والغاز بسبب تخفيض خطة الاتفاق الرأسمالي خلال 2015 وحتى 2016 وأعمال الصيانة الدورية المقررة لمنصة بحر الشمال.

وتابع: نركز في بحر الشمال على تعزيز موثوقية أصولنا العاملة وإطالة دورة الحياة الاقتصادية لحقولنا قيد التشغيل، إضافة إلى ذلك نجحت طاقة في إتمام سلسلة من الإخراجات المقررة عبر كافة منصاتها في بحر الشمال.

وأردف: وفى أمريكا الشمالية، واصلت طاقة الاستثمار في تطوير بعض الموارد الاستراتيجية الرئيسية في منطقة "ألبرتا الوسطي" لتعزيز الإنتاج والاحتياطيات، بينما في العراق حققنا انجازا كبيراً بالإعلان عن بدء أنتاج النفط في حقل «أتروش» في إقليم كردستان وبدأنا على الفور بتصدير النفط من الحقل وتلقينا أولى الدفعات المستحقة من حكومة الإقليم.

ولفت إلى أن إنتاج الشركة من النفط بلغ نحو 126 ألف برميل مكافئ يومياً العام الماضي ووصلت إيرادات قطاع النفط والغاز إلى 5.5 ملياراً، فيما وصلت إيرادات الكهرباء والمياه إلى 11.2 مليار درهم.

وقال إن الشركة تمكنت العام الماضي على تحقيق القيمة من خلال إدارة أصولها بحكمة وحذر، بينما واصلت اتباع نهج صارم لخفض النفقات الرأسمالية، مبيناً إلى أن الأداء المالي والتشغيلي للشركة يشير إلى عودتها إلى مسار مستقر بعد أن شهدت ظروفاً تشغيلية قاسية إلى حد كبير نتيجة الانخفاض في أسعار النفط العالمية.

وتابع: كما وسعت الشركة نطاق عملياتها في مجال توليد الكهرباء خارج الدولة لتشكل حتي الآن ست دول هي: غانا والهند والمغرب وسلطنة عمان والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الإنتاج الإجمالي لقطاع الكهرباء والمياه يضع «طاقة» في قائمة أكبر 25 منتجاً على مستوى العالم.

مضيفاً: كما أن محفظة أصولنا المستقرة في الدولة دعمت المجموعة وتمنحها المرونة الكافية لمواصلة الاستثمار مستقبلاً.

ونوه بأن نسبة توطين الوظائف في المقر الرئيسي للشركة بأبوظبي ارتفع بمقدار 61% في العام الماضي لا سيما أن كادر العمل الرئيسي يتكون من المواطنين الإماراتيين بشكل أساسي مما يسهم في تنمية وتطوير الجيل القادم من المواهب الوطنية المتميزة في القطاع.