أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطبيق أحدث نظم الحوكمة في التدقيق على عقود الإيجار بدءا من الشهر الجاري، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لمطابقة التواقيع المعتمدة على العقود مع تلك الموجودة في قاعدة البيانات.

وتنسجم هذه الخطوة مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ «رعاه الله»، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تمثل مرحلة جديدة في مراحل تطور دولة الإمارات، وتقدم نحو الريادة العالمية، والارتقاء بالأداء الحكومي.

وقال محمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات: نبحث في أراضي دبي باستمرار عن أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا من حلول متقدمة لمنع التلاعب في التسجيل. ومن المؤكد أن النظم الجديدة ستسهم في ضبط وجود الشركات الوهمية، خاصة تلك التي لا يوجد لها مقر موثق على رخصها التجارية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن مبادراتنا المتكاملة التي ترسخ مبدأ الشفافية في كافة العمليات، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وسيتم استخدام التقنيات الجديدة على كافة العقود المسجلة في قاعدة بيانات «إيجاري»، والتي يربو عددها على 2.5 مليون عقد إيجار، من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي والاستفادة من سماته الفاعلة، لفرض الحوكمة والرقابة على تسجيل عقود الإيجار.

وأضاف: تمكن القطاع العقاري من الاستحواذ على شهرة عالمية، بفضل أجواء الثقة التي نعمل على نشرها وترسيخها بين كافة الأطراف ذات الصلة. وبما أن الذكاء الاصطناعي يعتبر أحدث ما يمكن الاستعانة به للمطابقة والتحقق، فقد وجدنا فيه حلاً مثاليًا لمواجهة أية عمليات غير قانونية تتعلق بعقود الإيجار وتوثيقها. ويأمل القائمون على المشروع التقني الجديد في أراضي دبي أن يعزز آليات الارتقاء في مستوى الحوكمة والشفافية ذات الصلة بتدقيق عقود الإيجار.