أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي 3 مبادرات تستهدف تعزيز حزمة الحوافز الاستثمارية والاقتصادية في الإمارة، وذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الجهات الحكومية في دبي بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها.
وتضمّنت المبادرات تقسيط بعض الرسوم الحكومية لدعم القطاع الخاص، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، والتحصيل نصف السنوي لرسوم الفنادق من فئتي 3 نجوم و4 نجوم بدلاً من تحصيلها شهرياً.
وتقضي المرحلة الأولى في المبادرة، حصر أنواع الرسوم المعنية بالمبادرة عبر مخاطبة الجهات الحكومية التي يتم فرض الرسوم من خلالها، على ألا تقل عن قيمة مالية محددة تتناسب مع طبيعة التقسيط.
أما المرحلة الثانية فتبحث في آلية التقسيط المناسبة وتحددها. وتقدم المبادرة الثانية حزمة حوافز للشركات والمشروعات الريادية المسجلة في دبي، تتمثل بتخصيص 20 % من المناقصات الحكومية لهذه الفئة من الشركات لمضاعفة قيمة تلك العقوة إلى 3 مليارات درهم سنوياً.
أما المبادرة الثالثة فتتمثل بالتحصيل نصف السنوي لرسوم الفنادق من فئتي 3 نجوم و4 نجوم، بدلاً من تحصيلها شهرياً، وترمي إلى إتاحة سيولة مالية بنحو ٢٠٠ مليون درهم للفنادق عبر تأجيل سداد رسوم المنشآت الفندقية البالغة 10 % من سعر الإقامة الفندقية.
