الزيودي: مشروعات جديدة للإمارات في التقنيات النظيفة

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إن الوزارة بصدد العمل على استثمارات جديدة في التقنيات النظيفة كالأقمار الصناعية بالتزامن مع الدخول في مجال الطائرات من دون طيار.

وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش قمة الأعمال المستدامة 2018 التي انطلقت بأبوظبي أمس: نقوم في الوزارة بعملية مراقبة ومتابعة للاستثمار في التقنيات النظيفة ومنها الأقمار الصناعية وفي الفترة الأخيرة بدأنا الدخول في مجال الطائرات من دون طيار، ونؤكد أن هناك مزيداً من الفرص المتاحة ونرغب في العمل على تعزيز الفرص الاستثمارية في هذا المجال.

وأشار إلى أن قمة الأعمال المستدامة تركز على الاقتصاد البيئي من خلال استعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تقديم تجربة الإمارات في الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن رسالة الإمارات للعالم تتمثل في الحفاظ على البيئة والاستدامة، لا سيما وأن الدولة كانت ولاتزال سباقة في هذا المجال.

انخفاض الكلفة

وقال إن القمة تهدف إلى تعزيز العمل بين القطاع الخاص والقطاع البيئي، لتغيير النظرة السائدة بأن القطاع البيئي مكلف ويحمل أعباء إلى الأعمال، مشيراً إلى أن الأعوام القليلة الماضية شهدت انخفاضاً في الكلفة بشكل كبير خاصة في قطاع الطاقة المتجددة. وتابع: بدأنا نقود العالم في هذا المجال من خلال مشاريع مثل «نور أبوظبي» ومشاريع الخصخصة ضمن مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، والتي تقدم أمثلة لانخفاض أسعار التقنيات بشكل سريع، مضيفاً: لابد من مواكبة هذه السرعة في النمو التقني وهبوط الأسعار التي تدعم عملية إدراج القطاع البيئي في الأعمال.

الاهتمام بالبيئة

وأكد الزيودي أن الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في الاهتمام بالبيئة وربط جميع المبادئ البيئية وأخذها في الاعتبار بما يتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية، حيث حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ قيام الاتحاد على الحفاظ على الموارد في جميع المشاريع التنموية. وخلال العقد الماضي قطعنا شوطاً كبيراً في الاقتصاد الأخضر ووضع الاستراتيجيات المتطورة للتنمية الخضراء، حيث أطلق مجلس الوزراء منذ عامين استراتيجية دولة الإمارات 2030 للتنمية الخضراء، إضافة إلى استراتيجية الإمارات 2050 التي أطلقت العام الماضي وخطتها للارتقاء بالتغير المناخي، وبدأنا العمل على تطبيقها بشكل كبير، وأبرز ما تسعى إليه هذه الخطط توفير عدد من الوظائف لمواطني الدولة.

استثمارات ضخمة

وأوضح أن شركة «مصدر» استثمرت خلال العشرة أعوام الماضية ما يقارب 2.7 مليار دولار (9.9 مليارات درهم) في مشاريع الطاقة المتجددة المحلية والعالمية وهذه رسالة للعالم تعكس اهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة ودعمهما بشكل كبير للقطاع البيئي، داعياً رجال الأعمال والمهتمين بالقطاع البيئي إلى استغلال الفرص التي يوفرها القطاع، واهتمام الشباب بالقطاع ودراسته والتخصص به لما سيقدم لهم من فرص للابتكار والإبداع والمساهمة في التغلب على التحديات.

استثمارات مباشرة

من جانبه، قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في القمة، أمس، إنه يتوقع ارتفاع نسبة نمو الاستثمارات المباشرة في العاصمة من 8% في العام الماضي 2017 إلى 10% خلال العام الجاري. وأضاف أن الدائرة تعمل على إنجاز حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة للإمارة خلال العام الجاري مع العمل أيضاً على تذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار عبر تقديم المزيد من التسهيلات وخدمات الأعمال.

وأكد أن أبوظبي تركز على الابتكار لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يسهم في توفير فرص كثيرة ومتنوعة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تعمل وفق سياسة شاملة للتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في الأفراد، والابتكار، وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وفقاً لأهداف «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».

تنويع اقتصادي

وأكد المنصوري التزام الدائرة بتقديم كافة أنواع الدعم للتحول الهيكلي الذي يشهده اقتصاد الإمارة، مع الحفاظ على تحقيق مبادئ الاستدامة. وقال: تم إطلاق بوابة الاستثمار عبر مكتب أبوظبي للاستثمار إحدى الأدوات المهمة ضمن توجه الإمارة لتنفيذ خطتها بجذب مزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن الربع الأخير من عام 2017، سجل دلالات قوية على جاذبية أسواق الإمارة أمام المستثمرين الأجانب.

وقال: حركة نمو اقتصاد الإمارة تشير إلى حكمة القيادة الرشيدة، بالاستخدام الأمثل للعوائد النفطية التي تحققت خلال الفترات السابقة، والتي تم توجيهها لصالح تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية، ما عزز قدرة اقتصاد أبوظبي في مواجهة الصدمات والتقلبات الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها السلبية.

ولفت إلى أن أبوظبي تمتلك الكثير من المزايا وعلى رأسها البنية التحتية المتطورة، والكلفة المنافسة للأعمال، مع استمرار الدائرة في تقديم مزيد من الإجراءات والمبادرات لتعزيز هذه المزايا، ضمن خطة الأهداف التنموية للإمارة التي تركز على تنويع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة، والتوجه نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وتشير التقديرات إلى تحقيق اقتصاد الإمارة معدل نمو يصل إلى 3% بالأسعار الثابتة مع نهاية العام الجاري، مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بمعدل متوقع يبلغ 4.2%.

انبعاثات كربونية

في سياق آخر، أفادت رزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، أن قطاع الطاقة يتسبب في إصدار الانبعاثات البيئية والكربونية التي تشكل نحو 74% من إجمالي الانبعاثات الغازية محلياً، فيما يشكل قطاع توليد الطاقة والمياه نحو 24% من الانبعاثات في قطاع الطاقة، لذلك عملنا سابقاً على إصدار مجموعة من التشريعات لتحسين الكفاءة في ذلك القطاع، كذلك نعمل بالتعاون مع الجهات المعنية في قطاع النقل محلياً على سن قوانين وتشريعات ترفع من كفاءة القطاع بيئياً.

ونوهت بأن هيئة البيئة حددت لشركة الإمارات للألمنيوم شروطاً ومعايير صارمة للتصنيع تهدف إلى الحفاظ على البيئة، ما حفز الشركة إلى ابتكار طريقة فريدة من نوعها لصناعة الألمنيوم ذي الكفاءة العالية، وأدى إلى تحفيز الاستثمارات في المجال.

جلسة

كانت جلسة الأعمال الرئيسية تحت عنوان «من المسؤولية إلى القيادة» بقيادة كل من رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة ـ أبوظبي، وخليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، وأحمد عبداللطيف رئيس مجلس إدارة «مجموعة سي تي سي»، وسلط المتحدثون من خلالها الضوء على الاتجاه السائد الذي يهيمن على السوق والمتمثل باعتماد استراتيجيات قصيرة الأمد للأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز