أعلن خليفة المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الإمارة تستعد لإنجاز حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية خلال العام الجاري بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف المنصوري، في تصريحات على هامش قمة الأعمال المستدامة أمس، أن الدائرة تعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار عبر تقديم المزيد من التسهيلات وخدمات الأعمال.
وتوقع المنصوري ارتفاع نسبة نمو الاستثمارات المباشرة من 8% في العام الماضي 2017 إلى 10% خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن إمارة أبوظبي تمتلك الكثير من المميزات الجاذبة للاستثمارات على رأسها البنية التحتية المتطورة، والكلفة المنافسة للأعمال.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي العام الماضي إلى نحو 108.045 مليارات درهم بزيادة 7.1% مقارنة بنحو 100.88 مليار في 2016، وفق بيانات مركز إحصاء أبوظبي. وسجلت الأنشطة العقارية التي تشمل مبيعات العقارات لغير المقيمين، أعلى نسبة مساهمة بواقع 27.7% للعامين 2016 و2017 بنحو 27.95 مليار درهم و29.89 مليار درهم على التوالي.