أشارت دراسة استقصائية عالمية أجرتها «نِت آب» إلى أن 1106 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات ممن شملتهم الدراسة في الأسواق الرئيسية، لديهم مخاوف مشتركة حيال مخاطر عدم الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات.
وقال ثلث من استطلعت آراؤهم في هذا الاستطلاع، الذي أجري قبل 6 أسابيع فقط من الموعد النهائي لتطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات، إن تأثير عدم الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات يضع مصير أعمالهم على المحك. وفي الوقت نفسه، أبدى ثلث من شملهم الاستطلاع بعض القلق بشأن الامتثال لهذه اللائحة في الموعد المحدد.
وفي ضوء الهجمات السيبرانية المتواصلة، يصبح التبني الفوري لحلول وتشريعات إدارة المعلومات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي ضرورة ملحة. ووفقاً لهذه اللائحة، التي تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي في شهر أبريل من العام 2016، فإن أي مؤسسة لها صلة ببيانات مواطني الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تكون قادرة على تأمين وتحديد وحذف البيانات الشخصية الخاصة بهم. ومن المتوقع أن يؤثر تنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات اعتباراً من تاريخ 25 مايو المقبل، على عدد من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً.