إعفاء الشركات من الغرامات ودعم الإنتاج والشراء المحلي
«اقتصادية دبي» تطلق 4 مبادرات لتحفيز استدامة الأعمال
أكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل مزاولة الاستثمار، دليل على أن القيادة الرشيدة مطلعة على الإنجازات التي تحققت الفترة الماضية وهي تسير نحو المستقبل بخطوات ثابتة، حيث تعنى الدائرة بتنفيذ 4 مبادرات لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد دبي.
وأوضح أن التوجيهات تؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة على التفاعل البناء مع كافة المتغيرات المحلية والعالمية، واقتناص الفرص الجديدة التنموية والاستثمارية، لبناء اقتصاد أقوى وأفضل وإيجاد بيئة أكثر كفاءة ومنظومات عمل أكثر فعالية لينعم الجميع بنمط حياة أكثر تقدماً وجودة.
ثقة المستثمرين
وأضاف سامي القمزي: عودتنا قيادتنا الحكيمة على النظرة الثاقبة، والقرارات السديدة التي من شأنها تعزيز استمرارية النمو الاقتصادي بالزخم ذاته، مؤكدة أن المبادرات التي قدمتها اقتصادية دبي تسهم بشكل فعال في رفع ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بمتانة الاقتصاد المحلي، وأن القطاع الحكومي يقف إلى جانب شركائه من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية وتجنب تراكم الغرامات والإعسار المالي.
وأطلقت اقتصادية دبي، تنفيذ 4 مبادرات لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد والأعمال في دبي، والمتمثلة في إعفاء الشركات التجارية من الغرامات والمخالفات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية، ووضع مشروع نظام لتخفيض التكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة، وبرنامج دعم الإنتاج والشراء المحلي، واستقطاب أفضل الشركات الناشئة وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي، وبناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سيقوم المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات.
منصة عالمية
وقال سامي القمزي: «تعطينا توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مزيداً من العزم لنعمل معاً لتكون إمارتنا منصة عالمية للصناعات والخدمات المبتكرة والوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة. وتواصل اقتصادية دبي في تنظيم ودعم قطاع الأعمال واقتراح السياسات وإعداد البرامج والمشاريع التنموية وتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وخلق بيئة عمل تنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية».
وتسعى مبادرة إعفاء الشركات من الغرامات والمخالفات التجارية إلى ضمان استمرارية نمو الشركات التجارية، وتقليل العبء المالي عليها ومن هذا المنطلق ستعمل اقتصادية دبي على تحديد الشركات المتعثرة بالماضي وحتى 31 ديسمبر 2017 وإعفائها من غراماتها ومخالفاتها المستحقة لاقتصادية دبي.
تكاليف التشغيل
وستعمل اقتصادية دبي من خلال مبادرة نظام تخفيض التكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة على تحفيز وزيادة الاستثمار في هذا القطاع من خلال الحد من ارتفاع تكاليفه التشغيلية بالإضافة إلى تطوير واعتماد ضوابط ومعايير ومؤشرات واضحة تسمح على أساسها لملاك العقارات بزيادة الإيجارات السنوية لمحال التجزئة، في المراكز التجارية على أسس واقعية وعادلة، وهذا ما سيساهم في إحداث توازن بين الدخل والإنفاق المعيشي ويعزز الطلب.
والجدير بالذكر أن قطاع التجزئة يلعب دوراً مهماً في دعم الاستهلاك في الإمارة وله روابط عديدة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل النقل والتخزين والسياحة.
القيمة المضافة
ويهدف برنامج دعم الإنتاج والشراء المحلي إلى تشجيع الشركات على زيادة القيمة المضافة المنتجة محلياً من خلال زيادة مشتريات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى من السلع والخدمات من الموردين المحليين بدلاً من الخارج وهذا ما سيعيد أكثر من 2،1 مليار درهم للسوق المحلي وينشط الإنتاج والطلب ويدعم مبادرات حكومة دبي المعنية بالارتقاء بالجودة وتعزيز نمو الإنتاجية، كما سيدعم هذا البرنامج ريادة الأعمال وزيادة الاستثمار المحلي في الإنتاج من خلال إشراك المصارف التجارية المحلية لتقديم التسهيلات والتمويل للشركات المحلية وتعزيز التدفقات النقدية لقطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة.
استقطاب الشركات
وإيماناً من القيادة الرشيدة بدور الاقتصاد المعرفي في دفع التنمية المستدامة، وكونه الطريق الأمثل لاقتصاد ولمجتمع مزدهر وجهت القيادة باعتماد برنامج متكامل من الحوافز الاقتصادية يهدف إلى استقطاب أفضل الشركات العالمية والناشئة التي تتميز بتركيزها على خلق ونشر المعرفة والتكنولوجيا وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي. وستعمل اقتصادية دبي على إعداد قائمة من الحوافز والتسهيلات مثل الإعفاء من بعض الرسوم الحكومية لفترات زمنية محددة والدعم المالي والتسهيلات البنكية ومساعدة الشركات في التسويق ودخول الأسواق المحلية والعالمية.
ويشمل هذا البرنامج جذب الاستثمارات النوعية في مجال البحوث والتطوير ونماذج الأعمال الجديدة بما يعزز من مكانة إمارة دبي في خارطة ريادة الأعمال عالمياً ويسهل تدفقات رأس المال الذكي، هذا بالإضافة لاستقطاب أهم المؤسسات والشركات العالمية الناشئة المؤثرة في مجال ريادة الأعمال لتقدم خدماتها لرواد الأعمال الذين يتخذون من دبي مقراً لإبداعاتهم وانطلاقهم نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وستواصل اقتصادية دبي جهودها في دعم وتأسيس ونمو وتوسع الشركات الناشئة عبر استقطاب أهم حاضنات الأعمال والمنصات العالمية المتخصصة التي توفر للشركات الناشئة شبكة عالمية من الموارد والتواصل والتمويل.
مزايا
ستعمل اقتصادية دبي على تعريف مجتمع ريادة الأعمال العالمي بمزايا دبي الاستراتيجية كمدينة المستقبل التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي، البلوك شين، التنقل ذاتي الحركة، الطباعة ثلاثية الأبعاد، البيانات المفتوحة وغيرها من التقنيات الحديثة بما سيخلق فرصاً جديدة للشركات التي تعتمد على المعرفة والابتكار والأعمال الرقمية التي تبحث عن فرص النمو والتوسع.
