الإمارات الأولى إقليمياً و15عالمياً في صادرات السلع

تقدمت دولة الإمارات 4 مراتب في الصادرات السلعية خلال 2017، لتتبوأ المركز 15 عالمياً محافظة على صدارتها عربياً وشرق أوسطياً وأفريقياً ومتجاوزة كلاً من روسيا وإسبانيا وسويسرا، كما تقدمت الدولة مرتبة واحدة في الواردات السلعية لتصبح في المركز 18 عالمياً.

جاء ذلك ضمن تقرير إحصاءات التجارة الدولية والتوقعات الصادر عن منظمة التجارة العالمية لعام 2018، والذي أصدرته المنظمة أول من أمس، ويشمل رصداً سنوياً لإحصاءات التجارة الدوليّة خلال عام 2017 وتوقعاتها لعامي 2018 و2019.

وأوضح التقرير أن الإمارات تبوأت المركز 21 عالمياً والأول عربياً في صادرات الخدمات وكذلك المركز 17 عالمياً والأول عربياً في واردات الخدمات.

معدلات النمو

وأفاد التقرير بأن الدولة حققت في عام 2017 نمواً في الصادرات السلعية مقارنة بعام 2016 بنسبة 20.4% مقابل 10.7% نسبة النمو العالمي المحققة في الصادرات السلعية و18% نسبة نمو صادرات الشرق الأوسط السلعية خلال الفترة نفسها وتعد النسبة التي حققتها دولة الإمارات أعلى نسبة تم تحقيقها ضمن أهم 15 دولة مصدرة في العالم.

وفي جانب الواردات تراجعت واردات الدولة من السلع خلال 2017 مقارنة مع 2016 بنحو 1.1% فيما ازدادت واردات العالم السلعية 10.7% وازدادت واردات الشرق الأوسط بنسبة 1.1% خلال الفترة ذاتها.

وفي ما يخص تجارة الخدمات، ذكر التقرير أن دولة الإمارات حققت في 2017 نمواً في الصادرات الخدمية 7.5% مقارنة مع 2016 وبقيمة وصلت إلى 70 مليار دولار مقابل نمو في واردات الدولة من الخدمات 1.9% خلال الفترة نفسها وبقيمة وصلت إلى 84 مليار دولار أما على الصعيد العالمي فازدادت صادرات العالم الخدمية 7.4% ووارداته بنسبة 6.5% خلال الفترة نفسها.

محور مهم

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن النتائج التي أوردها تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2018 تعكس المكانة التجارية المرموقة التي تتبوأها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتعزز دورها كونها محوراً مهماً لتجارة السلع والخدمات، ولاعباً مؤثراً في نمو التجارة في المنطقة والعالم.

وأضاف أن هذه النتيجة المتميزة تعكس جودة وكفاءة السياسات التجارية التي تتبناها دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، بهدف تعزيز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية، حيث تقوم على المرونة والانفتاح وتيسير التجارة وإزالة القيود والعوائق أمام حركة الاستيراد والتصدير، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة انطلاقاً من المحددات التي أكدتها رؤية الإمارات 2021 والتي تبرز فيها الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لقطاع التجارة الخارجية في إطار جهودها لبناء اقتصاد عالمي تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

وتابع معالي سلطان المنصوري أن الدولة دعمت هذه الأطر التجارية الرائدة بجهود متواصلة لتطوير البنى التحتية والقطاعات الداعمة للتجارة الخارجية، مثل الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية وقطاع النقل والطيران المدني، وجميعها شهدت الدولة فيها تفوقاً وتميزاً على الصعيد العالمي، في ظل سعيها لتحقيق مرتكزات الأجندة الوطنية بجعل الدولة عاصمة اقتصادية وتجارية وسياحية لأكثر من ملياري نسمة حول العالم.

جهود متواصلة

وأكد أن التقدم الذي حققته الإمارات في نتائج تقرير منظمة التجارة العالمية 2018 يمثل نتيجة منطقية، تعكس الجهود الوطنية المتواصلة التي تم بذلها على مدى السنوات الماضية لبناء قطاع تجارة خارجية نشط وديناميكي، انطلاقاً من دعم الدولة الكامل للنظام التجاري المتعدد الأطراف، وإيمانها بأهمية بناء الشراكات مع مختلف دول العالم تحقيق نمو مستدام في التجارة العالمية وتعظيم دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحافظت الدولة على مكانتها ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالمياً بدءاً من 2007 حتى اليوم وأصبحت الأولى عربياً منذ 2013.

واستحوذت الإمارات على 2% من صادرات العالم السلعية خلال 2017 مقارنة مع فقط 1.7% خلال 2016 ونحو 1.5% من واردات العالم السلعية لعام 2017 مع العلم بأنها كانت تستحوذ على 1.4% من واردات العالم السلعية لعام 2016.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات استأثرت بأكثر من 37% من إجمالي الصادرات السلعية لدول الشرق الأوسط لعام 2017، وعلى ما يقرب من 38% من إجمالي وارداتها السلعية، علماً بأن الدولة كانت تستحوذ على 35% من صادرات المنطقة خلال 2016 و31.5% خلال 2015 مقارنة مع 28% خلال 2014 وكذلك 34% من واردات المنطقة خلال 2016 ونحو 30.8% خلال 2015 وعلى 33% من واردات المنطقة خلال 2014.

توقعات تجارية

وعلى صعيد التوقعات العالمية، قالت منظمة التجارة العالمية في التقرير: إن تجارة السلع العالمية من حيث الحجم ستنمو 4.4% العام الحالي محافظة على وتيرة انتعاش سريعة، وكذلك خلال 2019 نحو 4%.

وأشار روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إلى أن «هذا التقدم المهم قد يتقوض سريعاً إذا لجأت الحكومات إلى سياسات تجارية مقيدة»، مضيفاً أن أفضل طريقة لمواجهة المشكلات التجارية الملحة التي تواجه أعضاء منظمة التجارة العالمية هي العمل الجماعي، وأن آخر ما يحتاج إليه الاقتصاد العالمي أن تدخل الدول الأعضاء في دائرة من ردود الأفعال في تعاملها مع قضايا التجارة العالمية. وتوقعت منظمة التجارة العالمية في تقريرها حجم التجارة بين 3.1% و5.5% لعام 2018، اعتماداً على التوقعات الحالية للناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه في حال استمرار التصعيد في السياسات التقييدية التجارية فإن النسبة ستنخفض إلى رقم أقل بكثير، وستكون الدول الأقل نمواً هي المتأثر الأكبر في هذه الحالة.

وبيّن التقرير أن مؤشر نسبة نمو حجم التجارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 1.5% خلال 2017 ويجب أن يبقى في حدود 1.4% خلال 2018؛ أي أن النمو في حجم التجارة أسرع بأكثر من 1.5 من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

زيادة الإنفاق الاستهلاكي ينعش حركة المبادلات

شهد 2017 أعلى نسبة نمو في قيمة الصادرات والواردات السلعية والخدمية، وهو الأقوى منذ 2011 وبنحو 10.7% لصادرات البضائع، و7.4% لصادرات الخدمات خلال 2017 مقارنة مع 2016، بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.

وأوضح التقرير أن آسيا مسؤولة عن انتعاش تجارة البضائع العالمية بشكل كبير في عام 2017 في جانبي الاستيراد والتصدير، حيث إنها مسؤولة عن أكثر من 51% من نسب زيادة نمو التصدير العالمي، و60% من الزيادة الإجمالية في الواردات، ويليها من حيث الصادرات أوروبا بنسبة تقترب من 30% وأميركا الشمالية بنسبة تتجاوز 10%.

وأورد التقرير أن تدفقات التجارة الدولية تتأثر بشدة بأسعار صرف الدولار وأسعار السلع والتقلبات اليومية، إلا أن سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار الأميركي مقابل سلة واسعة من العملات لم يتغير بشكل أساسي في عام 2017، في حين ارتفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام والمعادن بين 7% و 24% وهذا يفسر جزئياً لماذا كان نمو تجارة البضائع أقوى من حيث القيمة في حال المقارنة معه من حيث الحجم في 2017، حيث ارتفعت قيمة صادرات البضائع العالمية 11% عام 2017 إلى 17.20 تريليون دولار وارتفعت صادرات الخدمات التجارية العالمية 7% لتبلغ 5.25 تريليونات دولار في الفترة نفسها.

وحققت قطاعات الخدمات التجارية نمواً 2017 وحقق القطاع من حيث الصادرات نمواً 7.4%، ومن حيث القطاعات نمت صادرات خدمات قطاع النقل 8.3% وخدمات السفر نمو 7.2% وقطاع الخدمات المرتبطة بالسلع 5.2% أما قطاع الخدمات التجارية الأخرى فقد حققت نمواً بأكثر من 7.4% مقارنة مع 2016.

وتشير إحصاءات 2017 إلى أن التجارة العالمية لا تزال مركزة بدرجة كبيرة في أهم 10 دول تجارية كبرى، والتي تستحوذ على أكثر من نصف التجارة العالمية في السلع والخدمات، ففي جانب الصادرات السلعية، تأتي الصين أولاً بنسبة 12.8% وثانياً الولايات المتحدة بنسبة 8.7%، ثم ألمانيا 8.2%، تليها اليابان 3.9% وهولندا 3.7%. وفي ما يتعلق بالواردات السلعية تتصدر الولايات المتحدة بـ 13.4%، وثانياً الصين بنسبة 10.2%، وألمانيا 6.5%، واليابان 3.7% وبريطانيا 3.6%.

وفي جانب الصادرات الخدمية، تأتي الولايات المتحدة أولاً بنسبة 14.5%، وثانياً بريطانيا بنسبة 6.7%، وألمانيا 5.6% وفرنسا 4.7% والصين 4.3%. وفي ما يتعلق بالواردات الخدمية تأتي الولايات المتحدة أولاً بنسبة 10.2% وثانياً الصين بـ 9.2% وألمانيا بنسبة 6.3% وفرنسا 4.8% وبريطانيا 4.3%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز