38.7 ملياراً زيادة الاستثمارات الأجنبية في الإمارات 2018

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

قال خبراء اقتصاديون لـ«البيان الاقتصادي» إن التقديرات ترجّح أن تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الإمارات طفرة كبيرة مع اقتراب «إكسبو 2020»، لا سيما بعد أن نجحت الدولة في أن تكون القبلة الأولى للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، بفضل بيئتها الاستثمارية الجاذبة وموقعها الاستراتيجي المتميز، ما جعل منها نقطة وصل بين الشرق والغرب، إلى جانب توافر بنية تحتية وتشريعية متطورة ومتقدمة تكنولوجيا.

استقطاب

وتوقع تقرير حديث لوزارة الاقتصاد نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة بنحو 38.7 مليار درهم خلال 2018، مع توالي تدفق الاستثمارات في قطاعات مختلفة والتوقعات باستقطاب المزيد في السنوات المقبلة مع نمو المشاريع الكبرى، وتبوؤ الدولة المركز الــ13 عالمياً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقدّر التقرير، الذي استند إلى نماذج الاقتصاد القياسي في موقع «تريدينج إكنوميكس»، أن تنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 50 مليار درهم بحلول 2020، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستُضخ في عدد من القطاعات الحيوية المهمة، أبرزها العقارات والسياحة والتجزئة والتعليم.

ويرى تقرير وزارة الاقتصاد أن وتيرة الاستثمارات الأجنبية ستتزايد مع اقتراب موعد استضافة معرض «إكسبو 2020»، إذ يقدّر أن تستقطب دولة الإمارات العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستصل إلى ما بين 100 و150 مليار دولار في إمارة دبي على وجه الخصوص والإمارات بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن الإمارات أثبتت قدرتها على الصمود في الظروف الاقتصادية المختلفة، وواصلت بناء أسواق استثمارية استقطبت خلالها الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أسهمت بدورها في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن التقرير أن القيادة الرشيدة في الدولة حرصت على وضع سياسات وأنظمة متكاملة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، ما أدى إلى زيادة ثقة الأسواق الدولية بقدرة البلاد على إدارة وتوجيه اقتصادها وسط التغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن الإمارات قامت بخطوات سباقة لضمان استقرار اقتصادها، خصوصاً بعد الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والجهود التي تبذلها حكومتها، لتكون إحدى أكثر الحكومات الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وقال المحلل والخبير الاقتصادي علي الحمودي إن على الرغم من الضغوط والتحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط منذ نحو ثلاث سنوات، فإن الاقتصاد الوطني استطاع مجابهة هذه الظروف الصعبة، ونجح في مواصلة مسيرة النمو وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن الاقتصاد الإماراتي يعد الأقوى بين الاقتصادات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديه إمكانيات واعدة في المستقبل على الصعيد العالمي، خصوصاً أن الإمارات لها مكانة الإمارات استراتيجية جغرافياً بقربها من آسيا وإفريقيا، مما يجعلها أنسب مكان لاتخاذ الشركات مقرات إقليمية لها.

وأرجع الحمودي الأداء القوي للاقتصاد ونجاحه في جذب استثمارات أجنبية ضخمة في السنوات الماضية إلى عدة عوامل إيجابية، تشمل الاستثمارات في البني التحتية المتطورة، والاستقرار السياسي، والأمني، إضافة إلى الأطر التشريعية القوية والداعمة والمطمئنة للمستثمرين الأجانب. وأوضح أن جميع هذه العوامل تسهم في تقوية وتعزيز مكانة الإمارات، باعتبارها تشكّل فرصة مهمة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في المنطقة.

طفرة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مالك الزعبي إن الإمارات على أعتاب طفرة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية، كلما اقترب موعد «إكسبو 2020» مع سعي جميع الدولي العالمية والإقليمية للتوسع، وضخ استثمارات في الإمارات، مع احتلال الدولة مكانة متميزة على الخريطة الاستثمارية العالمية.

وأكد قدرة الإمارات على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو غير مسبوق في السنوات المقبلة، لا سيما مع تمتعها بفرص استثمارية جيدة، وبنية تحتية وتشريعية هي الأفضل في المنطقة والعالم، مما يجعلها عامل جذب أمام الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن كل إمارة من الإمارات السبع في الدولة تتمتع بخصائص استثمارية متميزة، ما يعزز تنوع الفرص والخيارات المطروحة أمام المستثمرين من مختلف الدول، خصوصاً في قطاعات السياحة والنقل والبنية التحتية والخدمات المالية والبتروكيماويات والطاقة.

Email