«أبوظبي التجاري» يناقش القوانين العقارية وتأثيرها على الاستثمارات في الإمارات
احتفل بنك أبوظبي التجاري بدعوة الجهات الحكومية المعنية بتنظيم السوق العقاري بالدولة وعدد من كبار المطورين، لمناقشة القوانين العقارية وتأثيرها على الاستثمارات المحلية والأجنبية في الإمارات.
وفي احتفالية انعقدت تحت عنوان «عشر سنوات من الريادة والتميز في إدارة حسابات الضمان من بنك أبوظبي التجاري»، دارت نقاشات تفاعلية بناءة لمخاطبة الأثر الذي أحدثته قوانين تنظيم حسابات الضمان العقاري بالدولة التي مضى عشر سنوات على صدورها، بالإضافة إلى الدور الرائد لبنك أبوظبي التجاري في هذا المجال الحيوي، حيث شارك ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية والمطورين العقاريين وكبار المديرين التنفيذيين في البنك معلوماتهم المتعمقة في أنظمة وقوانين حسابات الضمان العقاري، بمن فيهم ممثلون عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري بعجمان وإدارة التنظيم العقاري في رأس الخيمة.
وناقش الحضور الأثر الإيجابي لمختلف القوانين العقارية على سوق العقارات وما تنطوي عليه من إجراءات تنظيمية أدت إلى تنشيط السوق العقارية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم اقتصاد الدولة ككل.
وبحضور شفيقة البلوشي، رئيس فريق إدارة حسابات الضمان في دائرة التخطيط العمراني والبلديات- أبوظبي وعبد الرحمن محمد الياسي، مدير قسم حساب الضمان بمؤسسة التنظيم العقاري - دائرة الأراضي والأملاك في دبي ونسرين محمود الصوان، مدير إدارة المعاملات العقارية دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان ومعاذ مقبول، نائب الرئيس - المعلومات العقارية في شركة الدار العقارية، وهاريش باي، مدير أول عمليات الخزينة في شركة التطوير والاستثمار السياحي ومريم الكتوب، أخصائي عقارات في بلدية رأس الخيمة وبوان شينداليا، مدير أول الشؤون المالية في إعمار وجمال أبو شريف مدير العمليات والرقابة الائتمانية في داماك وأحمد حمام، رئيس إدارة حسابات الضمان في أبوظبي التجاري كانت النقاشات مثمرة وثرية بالمعلومات والأفكار للارتقاء بإدارة حسابات الضمان العقاري.
