أشار تقرير حديث إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والذي تم بعد دراسات معمقة، يوحي بأنه لن يكون لها أي تأثير على قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية في البلاد.
وقال محمد فتحي، المدير العام لشركة الظاهري جونز اند كلارك للاستشارات في مقابلة مع مجلة «إنترناشونال فاينانس»: إن تطبيق الضريبة المضافة لن يكون له تأثير على وضع الدولة وقدرتها التنافسية. لافتاً إلى أن الإمارات في الواقع تطبق أدنى معدل لضريبة القيمة المضافة على المستوى العالمي. ومع ذلك، فإن شركات البناء ومطوري العقارات ستلمس تداعيات فورية لضريبة القيمة المضافة، من حيث تأثير التدفق النقدي، من جملة أمور أخرى.
وحول ما إذا كانت الضريبة المضافة سترفع من النسبة المئوية لإيرادات الناتج المحلي للإمارات، قال: إن الضريبة جزء من رؤية قيادة الإمارات المستدامة. مضيفاً أنه يتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي من 2% في 2017 إلى 2.7% في 2018. ومن المحتمل أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في يناير 2018، والزيادة المتواضعة في أسعار الواردات إلى ارتفاع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك من 2% في 2017 إلى 3.6% في 2018.