نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية:

ملتقى الاستثمار يعزّز الشراكات بين دول العالم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد يونوف فريدريك آغا، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أن ملتقى الاستثمار السنوي يعد فرصة ثرية لمقابلة ولقاء القائمين على منظومة الاستثمار بالعالم وغالبية الفاعلين الدوليين، وتوقع مشاركة متميزة من المشاركين في الملتقى، والخروج بمعلومات قيمة، وتبادل الخبرات الاستثمارية، وفتح فرص بين المشاركين في بلدانهم المختلفة، مشدداً على أن الملتقى يؤدي دوراً كبيراً في تجميع هؤلاء الفاعلين في العملية الاستثمارية علي مستوى العالم.

اقتصاد مفتوح

وقال إنه في ظل اقتصاد عالمي مفتوح ومتطور ومتكامل في الوقت الحالي، أصبحت منظمة التجارة العالمية أكثر أهمية، إذ توفر القواعد المنظمة للتجارة، وبوصفها الهيئة التجارية العالمية الوحيدة، فإنها توفر فرص التعاون بشأن العدد المتزايد من القضايا التجارية التي تؤثر فيها بشكل جماعي.

وأكد أن دور الاتفاقات التجارية الإقليمية في فتح الأسواق وتعزيز القواعد التجارية يعد أمراً مهماً جداً، فهناك حد لما يمكنهم تحقيقه، لأن العديد من القضايا التجارية الرئيسة اليوم، سواء الاستثمار والخدمات والتجارة الرقمية، لا يمكن حلها إلا في منظمة التجارة العالمية العالمية.

وأوضح أنه في الوقت الذي تحتاج فيه منظمة التجارة العالمية لنهج للاستثمار والاقتصاد الرقمي إلى أن تكون عالمية، فإنها تحتاج أيضاً إلى أن تكون مرنة، بحيث تعكس التنوع والتعددية القطبية للاقتصاد العالمي الحالي. وإلى جانب محاولة حصاد المزيد من النتائج في المجالات التقليدية لعمله، فقد شهد المؤتمر الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية في بوينس آيرس إطلاق مناقشات جديدة في مجالات ديناميكية أخرى، مثل التجارة الإلكترونية، وتيسير الاستثمار، ودعم الشركات الصغيرة والتمكين الاقتصادي للمرأة.

بيانات اقتصادية

وأشار إلى أن منظمة التجارة العالمية توشك على إصدار إحصاءاتها التجارية السنوية وتوقعاتها التجارية في 12 أبريل 2018، إذ يمكن لمنظمة التجارة العالمية التعليق على الاتجاهات الاقتصادية العامة والتنبؤات الأخيرة من الوكالات الأخرى، ويمكن أيضاً مناقشة التوقعات القصيرة الأجل للتجارة، كما يشير إليها «مؤشر توقعات التجارة العالمية»، وهو نوع من المؤشرات الرائدة المركبة لظروف التجارة.

وأضاف أنه تم تنقيح البيانات الاقتصادية والتوقعات من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وغيرها بشكل مطرد خلال العام الماضي، التي من شأنها أن تشير إلى انتعاش مستمر للتجارة في عام 2018 بعد النمو التجاري القوي في 2017.

ومع ذلك، في الوقت الذي ارتفعت فيه الاحتكاكات وزيادة العمليات التجارية، ارتفعت معها التوترات الجيوسياسية بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، ومن شأن الاستخدام المتزايد لتدابير التجارة التقييدية الذي قد يدعو إليه ذلك أن يؤدي بسهولة إلى تقويض نظرة إيجابية عامة للتجارة.

وأضاف: «صدرت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في يناير الماضي الذي كان متوقعاً بنسبة 3.9% لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي في عام 2018. وسيكون هذا أقوى أداء منذ عام 2011، ما يعكس تزايد زخم النمو العالمي والتأثير المتوقع للولايات المتحدة».

أحدث التوقعات

وأشار أحدث مؤشر لتوقعات التجارة العالمية لمنظمة التجارة إلى استمرار النمو القوي في حجم التجارة في الربع الأول 2018، وكانت مؤشرات المكون الخاصة بصادرات حاويات الميناء والشحنات الجوية وتعليمات التصدير الجديدة أعلى من 100 من القيمة الأساسية، مما يشير إلى نمو بالاتجاه الأعلى. ومع ذلك، تشير النتائج الأضعف لمنتجات السيارات والمواد الخام الزراعية ومكونات المكونات الإلكترونية إلى ضعف مشاعر المستهلكين والشركات.

ولفت إلى التوقعات الخاصة بالتجارة العالمية والإنتاج القائم على أسس اقتصادية إيجابية لعام 2018 وما بعده. وقال: «مع ذلك، فإن التعافي المستمر يعتمد على استقرار البيئة التجارية الحالية، وهو أمر ضعيف، ويمكن عكسه بسهولة عن طريق التوترات السياسية والخلافات التجارية».

Email