أحمد بن سليم لـ « الاقتصادي»: «دبي للسلع» يضاعف الشركات المسجّلة إلى 30 ألفاً بحلول 2025
قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، إن المركز يسعى لمضاعفة عدد الشركات المسجلة للتجارة في المنطقة الحرة التابعة له إلى 30 ألف شركة بحلول عام 2025.
وأضاف في تصريحات لــ «البيان الاقتصادي»، إن المركز يضم حالياً أكثر من 15 ألف شركة من 170 دولة، ويعمل به 60 ألف شخص ما أسهم في محافظته على الصدارة كأكبر منطقة حرة في العالم.
وتابع: «نعمل على إضافة ألفي شركة كل عام وبمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 15 في المائة، وهو أمر آخر يمكن من خلاله تسجيل أرقام قياسية جديدة».
ما تقييمك لأداء لمركز دبي للسلع المتعددة في العام الماضي؟
واصلنا في العام الماضي تحقيق نتائج قوية تحققت خلال عام 2017، حيث زاد عدد الشركات المسجلة أكثر من 15 ألف شركة من 170 دولة، ويعمل به 60 ألف شخص ما أسهم في محافظته على الصدارة كأكبر منطقة حرة في العالم مقارنة بنحو 13176 شركة في العام السابق عليه.
ولبيان ما تم تحقيقه من نجاحات غير عادية يجب الإشارة إلى ارتفاع عدد الشركات الأعضاء من 28 شركة في عام 2003. ونعمل على إضافة ألفي شركة كل عام وبمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 15 في المائة ،وهو أمر آخر يمكن من خلاله تسجيل أرقام قياسية جديدة وتشير الأرقام الأخيرة إلى عام متميز بالنسبة لمحفظة السلع والعقارات والمنطقة الحرة ومع نمو عدد الشركات يمكن جذب المزيد من التجار مع توافر فرص تجارية أكثر في المنطقة في ظل وجود خطط ورؤى استراتيجية طموحة تهدف إلى الانتقال إلى عصر التحول الاقتصادي ومنها رؤية المملكة العربية السعودية (2030) الطموحة.
ومعظم الشركات العالمية تتخذ من دبي مقراً لها في حال رغبتها للتوسع في المنطقة مع توفير بنية تحتية جيدة ومجموعة كاملة من التسهيلات لقطاعات تجارة الذهب والمعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة والسلع الأخرى.
ما أبرز ملامح الخطة المستقبلية لمركز دبي للسلع؟
المركز يسعى لمضاعفة عدد الشركات المسجلة للتجارة في المنطقة الحرة التابعة له إلى 30 ألف شركة بحلول عام 2025.
معدلات غير مسبوقة
ما مدى مساهمة المركز في الناتج المحلي لإمارة دبي؟
يواصل المركز استقطاب أعضاء جدد بمعدلات غير مسبوقة، ما أسهم في رفد إجمالي الناتج المحلي لدبي بشكل متزايد، فضلاً عن دوره في دعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً تجارياً عالمياً.
ويأتي دعمنا للناتج المحلي لإمارة دبي على شكلين: الأول من خلال استقطابنا لأكثر من 15 ألف شركة تمارس أعمالها في المنطقة الحرة لأبراج بحيرات جميرا، والتي تحتضن أكثر من 60 ألف شخص يعملون ويقطنون في المنطقة، وتأتي مساهمتنا الثانية من خلال عمليات استيراد وتصدير السلع عبر إمارة دبي.
وتصل مساهمة المركز والشركات المسجلة به حالياً إلى 9.7٪ في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
هل هناك توجهات جديدة لجذب شركات من مناطق جديدة حول العالم؟
هناك مساع حثيثة خلال العام الحالي لجذب شركات جديدة من منطقة أميركا اللاتينية في توافر فرص مستقبلية جيدة للتجارة مع دول القارة، ومن المتوقع تسجيل مزيد من الشركات من أفريقيا في ظل وجود علاقات قوية خاصة وتجارب تعاون متميزة مع العديد من الدول الأفريقية التي تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية والمحاصيل الزراعية والخامات المعدنية بما يطرح فرصاً لتأسيس شراكات اقتصادية واعدة.
ماذا عن خطط المركز في إضافة سلع جديدة؟
وكشف عن أن المركز يستهدف إضافة سلعة جديدة كل عام وهناك سلع جديدة عدة تحت الدراسة سيتم إطلاقها تباعاً وفق نتائج الدراسات القائمة حالياً.
ومن المنتظر افتتاح مركز القهوة التابع لدبي للسلع الواقع على مساحة 4500 متر مربع بالقرب من ميناء جبل علي خلال الربع الثالث من العام الحالي، والذي سيدفع بالإمارة إلى مقدمة صناعة عالمية إضافية ضخمة لتصبح مركزاً دولياً جديداً لصناعة القهوة، في خطوة من شأنها أن تضيف إيرادات أخرى هامة غير مرتبطة بالنفط إلى اقتصاد الدولة.
كما ندرس أيضاً إطلاق عقود آجلة في بن القهوة خلال الربع الثاني من عام 2019 تحتاج إلى الوقت للدراسة في ظل رغبة بربطها مركز القهوة الجديد، الذي سيخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الراغبة في توفير مرافق تخزين ومستودعات ومكاتب ومساحات مشتركة لها في دبي.
وحقق مركز الشاى نجاح شجعنا علي الدخول في سلع جديدة، وتعد الإمارات حالياً واحدة من أكبر الدول المصدرة للشاي في العالم، وتعامل مركز الشاي التابع لدبي للسلع في العام الماضي مع 53 مليون كيلوغرام من الشاي، وحقق نمواً بمعدل 39.5% مقارنة بنحو 38 مليون كيلوغرام في 2016.
تجربة نجاح
لماذا لا يتم تكرار تجربة نجاح مركزي الشاي والقهوة؟
ندرس حالياً تكرار تجربة نجاح مركزي الشاي والقهوة وإنشاء مركز لتجارة اللحوم الحلال لكل اللحوم التي تدخل للدولة بهدف إعادة تصديرها، كي يكون مركزاً عالمياً مستقلاً، ونرغب في استقطاب اللحوم من غرب أستراليا، ويستخدمون دبي لتكون مركز لزيادة القيمة المضافة على تجارتهم وهناك عدد من الدول الأفريقية مثل بورندي ورواندا وأوغندا لديهم رغبة في الدخول في هذا القطاع.
واللحوم الحلال تعتبر من أسرع فئات المنتجات نمواً في الإمارات، مضيفاً: إن قيمة مبيعات اللحوم الحلال في الدولة بلغت 7.7 مليارات درهم في2017، ترتفع إلى 8.3 مليارات درهم في العام الحالي، ولتصل إلى 10.2 مليارات درهم في 2021، بحسب بيانات «يورو مونيتور إنترناشونال» مبيناً وجود طلب متزايد على هذا النوع من الأغذية.
مشروعات مستقبلية
هل هناك مشروعات مستقبلية أخرى على المدى الطويل؟
بالفعل يتطلع المركز باستمرار إلى عدد من المشروعات المستقبلية الأخرى لا تزال قيد الدراسة، من بينها الدخول في تجارة الفلفل الأسود وإطلاق عقود آجلة لها، وكذلك تجارة الحليب المجفف لا سيما في وجود طلب استهلاكي في أفريقيا على منتجات الألبان الجافة، كما ننظر باهتمام على المدي الطويل إلى إنشاء مركز لتجارة الورود لا سيما أن دبي تحتل مرتبة متقدمة عالمياً في حجم تجارة الزهور والنباتات.
ماذا عن دور المركز في تجارة الذهب والألماس؟
وأوضح أن دبي تعتبر واحدة من الأسواق الرائدة عالمياً في مجال تجارة الذهب والألماس، حيث بلغت 75 مليار دولار سنوياً، وكانت السرعة التي نمت بها هذه التجارة جيدة، والمركز لعب دوراً مركزياً في نمو هذه التجارة، وقد ساعد بالتأكيد إطلاق بورصة دبي للذهب التابعة لدبي للسلع التي تأسست في 2005 كأول بورصة للتداول في المشتقات السلعية في المنطقة، وقد واصلت خلال العام الماضي أداءها القوي على مختلف المستويات، سواء من حيث العقود المتداولة أو التطورات التنظيمية.
تداولات قوية
ماذا عن بورصة الذهب والعملات؟
بورصة دبي للذهب للسلع شهدت تداولات قوية في 2017، حيث ارتفعت أحجام التداول لتصل إلى 17.44 مليون عقد بقيمة 404.7 مليارات دولار.
هل هناك نية لإطلاق عملات رقمية ضمن منتجات بورصة الذهب والسلع؟
لا نية في إضافة العملات المشفرة في الوقت الراهن، ولكن في حال وجود الضوء الأخضر وصدور القوانين واللوائح المنظمة من مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع للإصدارات الرقمية، يمكن التفكير وقتها في تبني تلك العملات.
وقد منح المركز ترخيصاً في فبراير الماضي لشركة «ريجال آر إيه» للتجارة في العملات الرقمية المشفرة وليست كرخصة للتداول، فالرخصة هي لتداول حقوق الملكية الرقمية والتخزين المادي فقط، مؤكداً أن الترخيص لا يسمح بأية عملية عرض للعملات، كما لا يسمح بإنشاء أية بورصة بموجب هذا الترخيص.
كيف يمكن تقييم المنطقة الحرة لدبي للسلع مقارنة بمثيلتها حول العالم؟
بعد المنافسة مع 60 منطقة حرة من مختلف أنحاء العالم تم اختيار دبي للسلع، المنطقة الحرة الرائدة في العالم في مجال التجارة والمشاريع، كأفضل منطقة حرة في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط لعام 2017 من قبل مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر (إف دي آي) التابعة لصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، وذلك للعام الثالث على التوالي.
ويستند المسح العالمي السنوي، الذي يعتبر أرقى تصنيف للمناطق الحرة في العالم، إلى معايير مثل الأداء المتميز على أساس سنوي، وخطط النمو والتوسع، ووجود مجالات ذات نمو عالٍ.
دور فاعل
قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، إن المركز يتهيأ للعب دور فاعل في تأسيس مناطق حرة أخرى في منطقة الخليج، وهناك دول عدة طلبت الخبرات الفنية لتأسيس مناطق حرة مثل بتسوانا وقبرص والبرتغال التي طلبت التعاون في تأسيس منطقة حرة للسلع والألماس.
وتلعب الجولات الترويجية المباشرة التي يقوم بها المركز أهمية لتدعيم دوره في إرساء وترسيخ مكانته محوراً دولياً رئيسياً للسلع لأغراض التجارة، ومن المنتظر القيام بجولة ترويجية إلى مدريد ولشبونة في إسبانيا الشهر المقبل. ومؤخراً تم إضافة اللغة الإسبانية إلى موقعه الإلكتروني ليرتفع إجمالي عدد اللغات إلى أربع في إطار توسيع دائرة التعريف بأنشطة وفعالياته، ويمكن إضافة لغات أخرى مستقبلاً.
