المناطق الحرة على طاولة ملتقى الاستثمار في دبي

يسلط ملتقى الاستثمار السنوي الذي ينطلق بدبي بعد غد الاثنين الضوء على الدور الحيوي للمناطق الحرة في تحفيز انتقال رؤوس الأموال .. ويحفل بالعديد من الحلقات النقاشية وورش العمل والاجتماعات واللقاءات الثنائية بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص .

يشارك في الدورة الثامنة من الملتقى هذا العام - التي تستمر ثلاثة أيام في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض - نخبة من صناع القرار والقادة وكبار مسؤولي الحكومات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتبلغ قيمة البضائع والخدمات التي تتعامل معها المناطق الحرة في العالم والبالغ عددها 3500 منطقة موزعة على 130 دولة ما يزيد على 3.5 تريليونات دولار سنويا.. فيما يوضح التقرير الأخير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن قيمة الصادرات السنوية من البضائع حول العالم يبلغ 15.4 تريليون دولار حصة المناطق الحرة منها تصل إلى 22.6%.

وتتصدر المناطق الحرة في قارة آسيا المناطق الحرة في قارات العالم من حيث حجم البضائع التي تقوم بمناولتها والبالغ قيمتها 2.4 تريليون دولار في الوقت الذي تستأثر فيه المناطق الحرة في الشرق الأوسط بما قيمته 522 مليار دولار من البضائع المتداولة.. كما تورد المناطق الحرة ما قيمته 500 مليار دولار سنوياً من القيمة المضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالتجارة في الوقت الذي يعمل نحو 66 مليون شخص في المناطق الحرة حول العالم.

وتمنح المناطق الحرة للشركات الأجنبية العاملة من خلالها قدرا كبيرا من الحرية في أداء الأعمال وإيجاد الوظائف، حيث توفر هذه المناطق التي تقع في الغالب بجوار الموانئ والمطارات أفضل حلول تخزين وخدمات لوجستية لنقل البضائع.

صدارة إماراتية

ويبلغ عدد المناطق الحرة في دولة الإمارات 45 منطقة بما في ذلك 10 مناطق قيد الإنشاء.. ومن بين هذه المناطق تحتضن دبي أكثر من 30 منها ما يضعها في صدارة المدن ذات أكبر عدد من المناطق الحرة في المنطقة.

وتمنح دولة الإمارات - التي تمتلك واحدة من أكثر المناطق الحرة في العالم - المستثمرين الأجانب مئة بالمئة من الملكية في الشركات المسجلة في أي من هذه المناطق الحرة.. في حين تستحوذ المناطق الحرة في دبي على ما قيمته 433 مليار درهم من البضائع المتداولة أو ثلث حجم التجارة الخارجية للإمارات والبالغة قيمتها الإجمالية 1.3 تريليون درهم في العام 2017.

وبلغت قيمة صادرات المناطق الحرة بدولة الإمارات نحو 255.5 مليار درهم «61.39 مليار دولار» في عام 2017 بزيادة قدرها 6.6 % مقارنة بالعام الأسبق وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي.

ومثلت صادرات المناطق الحرة ما نسبته 19.5 % من إجمالي صادرات الدولة في العام 2017 و16 % من ميزانها التجاري.. بينما شهدت السنوات الثلاث الماضية بعض التراجع في معدلات صادرات المنطقة الحرة والتي سجلت ما قيمته 221.3 مليار درهم في عام 2015 قبل أن تتراجع إلى 211.4 مليار درهم في عام 2016 لتنتعش بشكل ملحوظ في العام الماضي في انعكاس للطفرات الاقتصادية التي شهدتها القطاعات غير النفطية.

تعزيز الوعي

وقال الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة والمدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) إن المناطق الحرة تعد من العناصر الأساسية لتطوير اقتصادات العديد من البلدان في العالم.. مشيرا إلى أن من ضمن الأهداف في المنظمة تعزيز الوعي بطبيعة المكاسب التي يمكن أن تحققها المناطق الحرة من ناحية تحسين تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة والترويج للتنوع الثقافي بين الشعوب وإدارة الابتكارات وتطوير المهارات وخلق المزيد من الوظائف والأعمال فضلاً عن إضفاء الاستدامة على الاقتصاد العالمي وتعزيز رخاء الأمم .

محمد الزرعوني: المناطق الحرة عنصر أساسي لتطوير الاقتصادات

 

وأضاف :نحن ملتزمون بدعم التطوير المستمر للمناطق الحرة وتوفير حزمة خدمات دعم كبيرة لأعضائنا تشتمل على التدريب وبرامج التطوير والدراسات والأبحاث المتعلقة بالمناطق الحرة وتوجهات التجارة والاستثمار بشكل عام ولدينا مسؤولية واضحة وحزمة من المستهدفات التي نثق في فائدتها للعديد من المناطق الحرة في العالم وأن تسهم في النهاية في تطوير أوضاع المجتمعات التي نعمل من خلالها».

 

ضوابط

من جانبه قال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي إن المناطق الحرة تعمل على الحد من الضوابط على الشركات وتيسر من التشريعات الخاصة بالشركات وتحرر التجارة العالمية وتدعم النمو الاقتصادي الذي مر بأوقات عصيبة في الآونة الأخيرة، حيث تعد المناطق الحرة في هذا الصدد بوتقة نمو هائلة من خلال ما توفره من إمكانيات للتصدير والاستيراد ودعم التنمية وخلق الوظائف، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق يركز ملتقى الاستثمار السنوي على المناطق الحرة كأحد أهم أدوات تحفيز الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال الخاصة في الاقتصادات النامية وتسريع النمو الاقتصادي.

داوود الشيزاوي: تحد من الضوابط على الشركات وتيسر من التشريعات

 

وأوضح أنه منذ تبني إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام لنموذج المناطق الحرة وإنشائها لـ45 منطقة حرة فإنه من المفيد أن نضع المناطق الحرة نصب أعيننا كأحد أهم محركات الاستثمار، لافتاً إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام يضم عدداً من الندوات التفاعلية وورش العمل ومبادرات التعاون واللقاءات التي ستتطرق إلى كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المناطق الحرة لتعزيز التدفقات الاستثمارية.

المنظمة العالمية

شهدت إمارة دبي إطلاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة في مايو 2014 من قبل 14 من الأعضاء المؤسسين وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تعد المنظمة العالمية للمناطق الحرة والمسجلة في جنيف الكيان الدولي الوحيد متعددة الأطراف المختص بالمناطق الحرة في العالم اليوم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز