1953 مليار دولار متوسط تجارة السلع العربية في 5 أعوام - البيان

1953 مليار دولار متوسط تجارة السلع العربية في 5 أعوام

قفز المتوسط السنوي لقيمة التجارة السلعية العربية من 497 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى من الألفية الثالثة إلى 1953 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، بمعدل يزيد على ضعف نمو تجارة السلع العالمية في المتوسط خلال الفترة نفسها.

وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، ومقرها الكويت، وجود تغيرات ضخمة في التجارة الخارجية العربية خلال السنوات الأولى من الألفية الثالثة، على صعيد الحجم الإجمالي للتجارة بشقيه الصادرات والواردات، وعلى صعيد الوجهات الجغرافية مع حدوث تغيرات طفيفة على صعيد التوزيع السلعي لهيكل الصادرات والواردات.

وأفادت المؤسسة، في نشرتها الفصلية، بأن تلك القفزة ترتب عليها ارتفاع حصة دول المنطقة في التجارة السلعية العالمية من 3% إلى 5% ما بين الفترتين، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار تصدير المنتجات العربية، لا سيما الوقود في مقابل ارتفاع كميات الواردات السلعية العربية.

وأشار التقرير إلى تضاعف حجم التجارة العربية السلعية البينية من حيث القيمة بأكثر من 4.5 مرات من متوسط 27.4 مليار دولار إلى متوسط 126.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها، إلا أن نسبتها من مجمل التجارة الخارجية السلعية للدول العربية لم ترتقِ إلا بشكل طفيف من 11% إلى 13%، مع تزايد مساهمة دول مجلس التعاون في التجارة البينية السلعية العربية من 59% إلى نحو 65% خلال فترة المقارنة.

تغيرات

وأوضحت المؤسسة أن التوزيع الجغرافي شهد تغيرات واضحة، إذ حلّت الدول النامية محل الدول المتقدمة، بوصفها أهم شريك تجاري للدول العربية، وارتفعت حصتها من مجمل التجارة من نحو 44% إلى نحو 60%، فيما تراجعت حصة الدول المتقدمة في المقابل من نحو 55% إلى نحو 39 %.

ونوهت بأن التوزيع السلعي للتجارة العربية لم يشهد تغيرات كبيرة، بعدما تراجعت حصة صادرات السلع الأولية من مجمل الصادرات السلعية بشكل طفيف من 80.6% إلى 77.5%، مقابل تحسن حصة صادرات السلع المصنعة من 18.4% إلى 21.7%. وعلى صعيد الواردات، شهدت استمراراً لسيطرة السلع المصنعة برغم انخفاض حصتها من إجمالي الواردات من 68.7% إلى 67.1%، مقابل ارتفاع حصة السلع الأولية من 25.3% إلى 30.5%.

واعتبرت المؤسسة، في تقريها ربع السنوي، أنه من الضروري أن تواصل الدول العربية تكثيف جهودها من أجل تحسين الميزة التنافسية للصناعات المحلية، ودعم حصتها من الصادرات السلعية العالمية، مع تحقيق حد أدنى من التنوع في هيكل السلع المصدرة في وجهة الصادرات تفادياً للصدمات الخارجية السعرية والقطاعية.

وأشارت إلى أن تعزيز القدرة التنافسية لا يأتي من التحكم في كلفة الوحدات الإنتاجية فحسب، بل يأتي أيضاً من خلال العمل على رفع مستوى الإنتاجية وجودة السلع المنتجة، إضافة إلى تطوير العناصر المسهلة للولوج إلى الأسواق الدولية، وتشمل تمويل التجارة الدولية وتوفير الضمان.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات