«الاقتصاد» تبحث تعزيز التجارة والاستثمار مع أنغولا
بحث عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، مع جانيو كوري فيكتور وزير الدولة للجيولوجيا والمعادن بحكومة أنغولا، والوفد المرافق له، سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الخاصة بتعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
حضر اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وعائشة الكبيسي مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، ومريم الهاشمي مديرة عملية كيمبرلي بمركز دبي للسلع المتعددة، إلى جانب عدد من المسؤولين من جهات ومؤسسات حكومية في أنغولا من أعضاء الوفد الزائر إلى الدولة.
وتناول اللقاء مناقشة فرص التعاون المحتملة في مجالات التعدين بالتركيز على قطاع الألماس وسبل تطوير شراكات تخدم رؤية أنغولا في تحقيق قيمة مضافة من إنتاج الألماس بدلاً من تصدير الخام في صورته الأولية، كما تم مناقشة جوانب التعاون المطروحة في مجالات شملت الأمن الغذائي والزراعة والاستثمار.
أيضاً تم استعراض تجربة الإمارات في التحول من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد متنوع، وأبدى الجانب الأنغولي رغبته في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات فيما بين البلدين للاستفادة من التجربة الاقتصادية الغنية للإمارات خاصة فيما يتعلق بتطوير وتهيئة بيئة الأعمال وتطوير مشاريع تنموية رائدة والتحول إلى وجهة إقليمية وعالمية للمال والأعمال. وقدم الجانب الأنغولي الدعوة لتنظيم وفد تجاري واستثماري من الإمارات للاطلاع عن قرب على بيئة الأعمال في أنغولا وفرص الاستثمار المتاحة والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبد الله آل صالح حرص الإمارات على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الاقتصادات الأفريقية الواعدة، مشيراً إلى أن السوق الأفريقي يمثل إحدى أهم الوجهات على خريطة التعاون الاقتصادي والتجاري للدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: تركز الاستثمارات الإماراتية بالخارج على مجالات الأمن الغذائي والزراعة والبنية التحتية وإدارة الموانئ والطاقة والبتروكيماويات والمعادن والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن تلك المجالات تحمل في العديد منها فرصاً للتعاون المشترك مع أنغولا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس حجم الإمكانات والفرص المتاحة، إذ سجل نحو 1.2 مليار دولار خلال العام 2016، وهو ما يتطلب مزيداً من الجهد والمبادرات من الجانبين لتحسين مستوى العلاقات التجارية الراهنة.
واستعرض أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، جهود المركز في تطوير الخدمات المقدمة للأعمال داخل الدولة باعتباره منطقة حرة للأعمال التجارية، ونجاحه في التحول إلى بوابة إقليمية وعالمية للتجارة والاستثمار في عدد من السلع الحيوية والتي تشمل الألماس والذهب والمعادن الأساسية إلى جانب الزراعة والطاقة والخدمات المالية، مع امتلاكه رؤية طموحة لمواصلة تنويع قطاعاته مستقبلاً.
