بحث الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، الجهود الوطنية المبذولة من قبل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، والخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تقدم جديد في ترتيب الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018.
واستعرض الفريق خلال اجتماعه السابع بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، برئاسة عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد، رئيس الفريق، أبرز مراحل العمل منذ صدور النسخة الأخيرة من المؤشر في يونيو 2017، والتي حققت فيها الدولة المرتبة 35 عالمياً والأولى عربياً، وذلك وفق محورين رئيسيين هما: توفير وتجميع البيانات المطلوبة للمؤشر، وتطوير السياسات وإطلاق المبادرات الداعمة لبيئة الابتكار.
حضر الاجتماع ممثلو الجهات ذات العضوية ومن أبرزها وزارات المالية، التربية والتعليم، والموارد البشرية والتوطين، والمصرف المركزي، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وشدد الشامسي على أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأعضاء في الفريق لإعطاء البيانات المحدثة عن أداء الدولة في مختلف القطاعات. وأضاف أن الخطوات والمنجزات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية تمثل تقدماً مهماً على صعيدي المعطيات البيانية والسياسات المؤثرة في نتيجة مؤشر الابتكار العالمي، الأمر الذي يعطينا استشرافاً إيجابياً لترتيب الدولة في الإصدار الجديد للمؤشر المرتقب صدوره في يونيو المقبل، فضلاً عن أن الكثير من المبادرات الابتكارية المنفذة تمثل سياسات تنموية ذات أثر مستدام لا يقتصر على مؤشر العام الجاري.
وأثنى على الأداء المتميز للفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، باعتباره أحد أكثر الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية نشاطاً، وتلقى جهوده دعماً واهتماماً من القيادة الرشيدة، نظراً لكونه منصة وطنية حيوية لبناء وتطوير منظومة الابتكار في الدولة، حيث يعمل وفقاً لهيكلية مؤشر الابتكار العالمي التي تعد أفضل خريطة طريق على المستوى الدولي لوضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بالنهوض ببيئة الابتكار وترسيخ ممارساته وثقافته لدى المؤسسات والأفراد في مختلف القطاعات بالدولة.
وتطرق الاجتماع إلى أبرز الجهود المطلوبة خلال المرحلة المقبلة لسد الثغرات المطلوبة من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة بالمؤشر، ومن أبرزها استكمال البيانات وإبراز المبادرات المتعلقة بمؤشرات التنمية البيئية، وتطوير قاعدة بيانات شاملة لتعاملات رأس المال المخاطر في الدولة، والعمل على التنسيق مع الاتحاد الدولي للبورصات لتحديث البيانات الوطنية المتعلقة برسملة الأسواق المحلية.
وتم استعرض أبرز المبادرات التي نفذتها وتنفذها الجهات المعنية لتحقيق المستهدف الوطني المتعلق بمؤشر الابتكار العالمي لعام 2021، ومن أهمها البرنامج الوطني للشركات الناشئة والمبتكرة لوزارة الاقتصاد الجاري تنفيذه في إطار المسرعات الحكومية، ومبادرة منصة رواد الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير آليات جمع البيانات والإحصاءات من المناطق الحرة، ومبادرات هيئة تنظيم الاتصالات في مجال تكنولوجيا المعلومات، والبرامج المتعلقة بتعزيز الجاذبية الاستثمارية لقطاع التصنيع.