استقطبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي بقيمة 37.8 مليار درهم (10.3 مليارات دولار)، مقارنة بـ 33 مليار درهم (9 مليارات دولار) في 2016، أي بنمو وقدره 14.5 %، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة إلى 473 مليار درهم ( 128.9 مليار درهم) بحسب البيانات المبدئية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، للإعلان عن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذي ينطلق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمبادرة من وزارة الاقتصاد من 9 حتى 11 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
استثمارات نوعية
وخلال حديثه في المؤتمر، توقع عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة أن تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نمواً متواصلاً خلال العام الحالي بما يفوق المستويات المحققة في 2017، لافتاً إلى أن الدولة نجحت باستقطاب استثمارات نوعية في حزمة من القطاعات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي ستركز على عدد من القضايا الاستراتيجية، يأتي في مقدمتها دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين المناخ الاستثماري وتطوير المهارات البشرية وتشغيل الأيدي العاملة بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة لدعم النمو الاقتصادي المستدام. بالإضافة إلى استعراض آفاق ومساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة والبلوك تشين.
ولفت آل صالح إلى أن الملتقى سيركز أيضاً على الصناديق السيادية ومساهمتها في الاستثمارات طويلة الأمد ومستقبل الاستثمارات السيادية وأهم التحديات التي تواجهها خاصة في ظل انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي بنسبة تصل إلى 8 % في 2016 بحسب تقرير منظمة الـ«أونكتاد».
وأوضح أن الدور الحيوي للابتكار وريادة الأعمال في استقطاب الاستثمارات الأجنبي وهو توجه جديد للاستثمار السيادي والمؤسسي على حد سواء.
زخم استثماري
ومن جانبه أشار جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إلى أن المجلس حدد 5 وجهات استثمارية واعدة للمستثمرين الإماراتيين، وتشمل كلاً من مصر وروسيا والصين والهند واليونان. وأكد أن مصر تشهد زخماً استثمارياً واسعاً في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز المستثمرين الأجانب وخلق بيئة استثمارية جاذبة ووضع حلول فعلية للتحديات التي قد تعترض المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً من جانب آخر إلى أن الهند تعود حالياً بقوة إلى الساحة الاستثمارية العالمية.
ولفت إلى المجلس يعمل حالياً على توسيع نطاق عضويته ليشمل فئات إضافية من المستثمرين الذين لا تقل استثماراتهم عن 100 مليون درهم، داعياً البنوك وبيوت الخبرة الاستشارية أيضاً للانضمام إلى المجلس.
وأكد الجروان أن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج يتابع بشكل دقيق تطورات أزمة الاستيلاء غير القانوني على حصة موانئ دبي العالمية في محطة دوراليه في جيبوتي، في ضوء حرص المجلس على حماية المستثمرين الإماراتيين في الخارج سواء كانوا أعضاء في المجلس أم لا، لافتاً في هذا السياق إلى أنه تم خلال الفترة الماضية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية يقضي بتذليل العقبات الفنية في مصر خلال فترة 3 أشهر، معتبراً أن السوق المصرية تعد من الوجهات الرئيسية المفضلة للمستثمرين الإماراتيين.
وجهة رائدة
وبدوره قال أحمد بن غنام، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن مشاركة إمارة أبوظبي في ملتقى الاستثمار السنوي AIM دبي 2018 للعام الخامس على التوالي تعكس توجهات وحرص حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً للاستثمار وتعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال توفير العديد من الفرص والمحفزات في عدد من القطاعات التنموية المستهدفة للإمارة.
وأوضح بن غنام أن ملتقى الاستثمار السنوي بات يشكل منصة مهمة وفرصة للتعريف بمكتب أبوظبي للاستثمار الذي دشنته حكومة إمارة أبوظبي أخيراً بما يؤكد أهمية الدور الحكومي وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص بهدف توفير ظروف النجاح وعوامل التمكين الداعمة للمستثمرين الأجانب في تعزيز استثماراتهم على مستوى إمارة أبوظبي.
وأضاف أن المكتب يهدف من مشاركته في الملتقى والمعرض المصاحب له إلى تعريف المستثمرين والمشاركين في المعرض بالتوجهات والفرص والمشاريع الاستثمارية لإمارة أبوظبي من خلال عرضها حسب القطاعات والجهات الرئيسية المشاركة تحت منصة المكتب في المعرض.
وأشار أحمد بن غنام الى المستويات القياسية التي سجلها رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نهاية عام 2016 وتخطت حاجز الـ 100 مليار درهم بنسبة نمو 14.5%، فيما شهد نهاية عام 2017 دلالات قوية على جاذبية أسواق الإمارة أمام المستثمرين الأجانب مؤكداً أن أبوظبي تنتظرها نقلات نوعية أخرى خلال الفترة المقبلة في إطار المساعي الجادة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكشف المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار عن أنه سيتم الإعلان خلال المرحلة القصيرة المقبلة عن حزمة مبادرات وسياسات جديدة لتحفيز الاستثمار في أبوظبي منها مبادرات عامة تشمل جميع القطاعات ومنها مبادرات تستهدف قطاعات ومناطق محددة مما سيسهم في دعم المستثمرين والمصدرين للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها أبوظبي والفرص المتنوعة التي يوفرها اقتصاد الإمارة، متوقعاً أن تحدث هذه المبادرات تغييراً كبيراً في المشهد الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
صدارة إقليمية
وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي إأن النمو الذي سجلته الإمارات في حجم الاستثمارات الأجنبية التي اجتذبها يعد شهادة حية على مناخ الانفتاح وسهولة بدء الأعمال الذي تحظى به الدولة، مما أتاح زيادة مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة 128.9 مليار دولار واضعاً دولة الإمارات في صدارة دول المنطقة في هذا الصدد.
وأضاف: بالنظر إلى القطاع العقاري، فإن التشريعات التي صدرت من دائرة أراضي دبي وفرت مظلة قانونية صلبة من الحماية القانونية للمستثمرين، وهو ما انعكس على نجاح دبي استقطاب لما قيمته 107 مليارات درهم (29.1 مليار دولار) من الاستثمارات العقارية في العام 2017، ضخها أكثر من 39 ألف مستثمر.
وتمتلك دولة الإمارات 45 منطقة حرة تمثل بوابة ضخمة للتجارة والاستثمار، وفي العام 2017 تم تداول ما قيمته 225.5 مليار درهم من السلع والبضائع، وبنسبة نمو بلغت 6.6% مقارنة مع العام الأسبق «وأوضح:«يركز ملتقى الاستثمار السنوي المرتقب على وسائل تسريع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر العالم، واستكشاف وسائل تحفيز الاستثمار والتجارة».
وفي هذا الصدد، أوضح تقرير حديث صادر عن بنك سانتاندر أن قانون الشركات الصادر أخيراً في الإمارات، فضلاً عن المنظومة الاستثمارية الحرة تعد أبرز محركات تدفق الاستثمارات على الإمارات.
واستطرد الشيزاوي قائلاً: تبنت الإمارات إجراءات لتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب. تتمتع دبي والشارقة وأبو ظبي بقواعد مرنة للغاية فيما يتعلق بامتلاك الأجانب للعقارات. كما أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أخيراً قانون الشركات الجديد.
يوجد حالياً 18 مشروع قانون يهدف إلى معالجة مجموعة من القضايا التي تعتبر معوقة للاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات، وتشمل هذه القوانين بشكل خاص قوانين الإعسار والتحكيم، وكذلك مشروع قانون الاستثمار الأجنبي. كما كان هناك حديث عن إزالة القيد الخاص بتحمل مواطني الدولة لنسبة 51% من رأسمال الشركات، وكذلك الخاص بدخول المستثمرين الأجانب إلى قطاعي البنوك والتأمين».
وأشار الشيزاوي إلى أن الملتقى سيشهد خلال الدورة الجديدة له مؤشرات نمو في عدد الشركات المشاركة في جناح الشركات الناشئة والتي سيبلغ عددها 125 شركة مقارنة بعدد 86 شركة خلال دورة العام الماضي وبواقع زيادة بلغت نسبتها 45%، لافتاً إلى أنه تم اختيار الشركات الناشئة من الدولة والأسواق العالمية وفقاً للمؤشرات التي تحددها الأمم المتحدة حول الشركات الناشئة والتي تشمل أبرزها معايير التنمية المستدامة ومحاربة الفقر، فيما سيتم تنظيم مسابقة حول أفكار تلك المشروعات واختيار الأفضل بنهاية أعمال الملتقى.
وأضاف أن «إجمالي عدد الشركات المشاركة في الملتقى سيصل بدورته الجديدة المقبلة 555 شركة من 143 دولة وذلك مقارنة بعدد 535 شركة من 141 دولة خلال العام الماضي، وهو ما يوضح معدلات النمو التي ستشهدها الدورة الجديدة».
وأوضح أن الملتقى سيشهد حضور رئيس دولة تتارستان، مع نواب رؤساء دول مختلفة من أبرزها الشيشان وجورجيا والسودان، فيما سيتم انشاء معرض ومؤتمر بشكل مواكب للملتقى حول الابتكار ومدن المستقبل وأبرز التوجهات الدولية في ذلك القطاع، وذلك بمشاركة 77 دولة مقارنة بعدد 27 دولة شاركت خلال العام الماضي.
ويستضيف الملتقى عدداً ضخماً من المستثمرين تضم قائمتهم كلاً من إعمار، اتصالات، المجدوعي للاستثمار، مجموعة جميرا للضيافة، دبي للاستثمار، لوكيل القابضة، مجموعة اللولو، الشارقة لإدارة الأصول، مبادلة للاستثمار، وغيرها. ويحظى المؤتمر بمشاركة أكثر من 1000 من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم رئيس دولة، وأكثر من 40 وزيراً، و30 من رؤساء المؤسسات التمويلية العالمية، ومسؤولين في دوائر حكومية وصناديق ثروة سيادية وغرف تجارية ومؤسسات مالية لعقد لقاءات العمل واستشراف الفرص الاستثمارية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية للتدفق إلى بلدانها، لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.
مشروعات
ويكشف العارضون المشاركون في ملتقى الاستثمار السنوي عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة، وذلك من خلال طيف عريض من الفعاليات مثل العروض التقديمية الخاصة بالدول المشاركة، والمعارض، وبرامج عقد شبكات الأعمال بين مجموعات القطاعين الحكومي والخاص، وعروض ابتكارات الشركات الناشئة ومسابقات الشركات الناشئة.
ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي كذلك أكثر من 40 جناحاً وطنياً للدول المشاركة، و18 عرضاً تقديمياً تركز على المزايا التي تتمتع بها الدول المشاركة كوجهات استثمارية، كما سيشهد إطلاق برامج ترويج استثماري لعدد من الدول مثل دولة الإمارات والصين وجورجيا وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية ومصر والدومينيكان والكونغو ومالي والأردن وبوتسوانا والكاميرون ونيجيريا.
ومن بين القطاعات الاستثمارية البارزة التي سيجري الترويج لها خلال الملتقى، تجارة الحاصلات الزراعية، والطاقة والتعدين، والخدمات المالية والبنوك، والبنى التحتية والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والعقارات، والسياحة والضيافة، والتجارة والصناعة.
مهرجان دبي العقاري
وأشار إلى أن معرض مهرجان دبي العقاري الذي سيقام بشكل مواكب للملتقى سيشهد مشاركة 114 شركة من 24 دولة وذلك مقارنة بعدد 102 شركة خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن الشركات المصرية تشارك في فعاليات المعرض العقاري بعدد كبير خلال الدورة الجديدة وذلك بعدد 15 شركة تطرح عروضاً على عمليات البيع المباشر والتي ستتاح لمختلف الشركات خلال المعرض.
تصنيف
كان تقرير وكالة ترويج الاستثمار، التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، صنف الإمارات في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً بين الاقتصادات الوطنية الواعدة الأكثر جذباً للاستثمار خلال الفترة من 2017 وحتى 2019.
وعكست المرتبة المتقدمة للدولة والتي جاءت ضمن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2017، الصادر أخيراً عن الأونكتاد، السياسات الاستثمارية المنفتحة وسياسات الأعمال المواتية للاستثمار التي تتمتع بها الإمارات، والتي مكنتها أيضاً من تبوُّء المرتبة الـ21 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018.
ووفقاً للتقرير، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 2%، لتصل إلى 1.75 تريليون دولار في عام 2016، فيما بلغت التدفقات إلى الاقتصادات النامية نحو 646 مليار دولار، وفقاً للتقرير الذي أظهر انخفاضاً في حجم التدفقات الخارجة من البلدان النامية بنسبة 1%، إلى 383 مليار دولار، وذلك على الرغم من طفرة الاستثمارات الصادرة من الصين التي باتت ثاني أكبر مستثمر أجنبي في العالم.
ومن المتوقع أن تفرز دورة الارتفاع الجديدة في قطاعات الصناعة والتجارة تسارعاً في النمو في الاقتصادات المتقدمة، إلا أن من المحتمل أن تقوض أسعار السلع القوية من التعافي في الاقتصادات النامية خلال عام 2017، الأمر الذي يتوقع معه نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5% فقط في 2017 ليصل إلى 1.8 تريليون دولار.
20 ألف مشارك في الحدث
يستقطب ملتقى الاستثمار السنوي ما يزيد على 20 ألفاً من المستثمرين وممثلي مؤسسات التمويل، ووفود الدول، والمسؤولين الحكوميين، وعبر العديد من الفعاليات التي تضم مؤتمراً ومعرضاً وعروضاً تقديمية للدول، وملتقى للمستثمرين، وجوائز الاستثمار، وورش عمل كبرى، في مقاربة لاجتذاب الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية ومناطق حرة ومناطق اقتصادية بعينها.
وتضم قائمة الحاضرين والمشاركين في ملتقى الاستثمار السنوي الممتد على مساحة عرض إجمالية تبلغ 8000 متر مربع، شخصيات بارزة على المستوى الدولي بينهم رئيس دولة، و40 وزيراً، ورجال أعمال بارزين ينتمون إلى 140 دولة، إضافة لوكالات للترويج للاستثمار تسعى بدورها من خلال مشاركتها في إنعاش مناخ الاستثمار في دولها بعرض التسهيلات التي تمنحها لتأسيس الأعمال.
ويشهد الملتقى عقد سلسلة من المؤتمرات يتحدث خلالها نخبة من المتحدثين المرموقين من مؤسسات حكومية وخاصة، ومسؤولين كبار من دولة الإمارات وروسيا والصين وجورجيا وإندونيسيا ونيجيريا وتتارستان والبرتغال وغيرها.
ويركز الملتقى على موضوعات رئيسية مثل التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوجهات الجديدة للفرص الاقتصادية، والابتكارات الرقمية، وفهم آفاق مستقبل تقنية البلوك تشين، وكيفية المنافسة على الفرص الاستثمارية في حقبة الثورة الصناعية الرابعة، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق الاستثمار الخاصة ودورها في التنمية.
ويستضيف ملتقى الاستثمار السنوي وعلى مدار يوم كامل ورش عمل تستهدف تعزيز قدرات العاملين في الاستثمار على الترويج للاستثمار واقتناص الفرص الاستثمارية، سواء في دوائر التنمية الاقتصادية، والمناطق الحرة، والغرف التجارية، وصناديق الاستثمار الخاصة، والمستثمرين، ووكالات الترويج للاستثمار، وصناديق الثروات السيادية، وخبراء الاستثمار الدوليين، وكيفية قيام وكالات الترويج للاستثمار بالتأثير على عملية اتخاذ القرارات من خلال أنشطة التسويق والاتصال.
وتضم قائمة المتحدثين في الملتقى عدداً من أبرز أعضاء الشركات الخاصة ذائعة الصيت في الإمارات، مثل مبادلة، مجموعة اللولو، ومجموعة كانو.
مؤشرات
شهد النشاط الاستثماري حول العالم مؤشرات إيجابية تعكس مسيرة تدريجية نحو التعافي، مع تزايد التوقعات بوصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2017 لما يزيد على 1.52 تريليون دولار، طبقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد). كانت حصة الاقتصادات النامية منها 653 مليار دولار بزيادة 2% عن العام السابق.