بنمو 2.7 % مقارنة بالعام الماضي

546.5 مليار درهم إعادة التصدير بالإمارات في 2017

بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير في الإمارات، 546.5 مليار درهم خلال 2017، بنمو نسبته 2.7 %، مقارنةً مع 532.9 مليار درهم في 2016، ما يعكس تواصل النشاط المسجل في هذا من النوع من التجارة.

وشكلت تجارة إعادة التصدير، بحسب القراءات المتعلقة بالنشاط التجاري الدولي، نحو 47.4 % من إجمالي صادرات دولة الإمارات في العام الماضي، ما يعزز من مكانتها، كمركز لإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط.

نمو متواصل

وتشير إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، إلى محافظة تجارة إعادة التصدير، على نسب نمو متواصلة، رغم حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغت قيمة هذا النوع من التجارة في 2015، نحو 495 مليون درهم، كما ارتفعت في 2016، وواصلت نموها إلى مستوى قياسي في 2017.

ومن شأن تجارة إعادة التصدير، إضافةً إلى المناطق الحرة، وبما يتوافر لها من بنية تحتية وبيئة تشريعية جاذبة، أن تمنح الاقتصاد الوطني، ميزة تنافسية، مقارنة مع بقية دول منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة، كمكون أساسي في خريطة التجارة العالمية بشكل عام.

يشار إلى أن تجارة إعادة التصدير، تشمل كافة ما يتم استيراده من الخارج، ويدخل المنطقة الجمركية والاقتصادية، ويصبح جزءاً من الرصيد السلعي، ثم يعاد تصديره، كما هو من طرف ثالث دون أي تعديل عليه. ورغم أن أرقام إعادة التصدير التي تشكل 47.4 % من صادرات الدولة، تندرج أحياناً ضمن الأرقام الإجمالية للصادرات الوطنية في موازين التبادل التجاري، إلا أن الإحصاءات الفنية الدقيقة، تميز بينها وبين الصناعة المحلية في أرقام التبادل التجاري بين الدول، فتجارة المناطق الحرة من موانئ الإمارات، تشكل مع بعض الدول، أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي حركة التصدير.

تعليقات

تعليقات