بالتعاون بين اقتصادية دبي ودائرة الموارد البشرية
إطلاق الدورة الثانية من الدبلوم المهني للرقابة التجارية
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الدورة الثانية من «الدبلوم المهني للرقابة التجارية»؛ بهدف إعداد جيل من الموظفين المؤهلين بالمعارف والقدرات والمهارات الأساسية لتنفيذ جميع المهام الوظيفية، لوظيفة الرقابة والتفتيش وحماية المستهلك.
وتستهدف اقتصادية دبي من هذا الدبلوم تعزيز الإعداد المعرفي والمهاري لكوادرها الوظيفية في المجالات ذات الصلة الوظيفية بالرقابة والتفتيش وحماية المستهلك، ومهارات الرقابة والتفتيش الميداني، ودعمها بمجموعة من المعارف والمهارات ذات الصلة ببناء كفاءات التعامل مع المتعاملين.
كما يركز الدبلوم، الذي تم اعتماده وفقاً لمعايير الاعتماد لدى معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، على التعليم المهني التطبيقي بنسبة لا تقل عن 70% بهدف رفع كفاءة الأداء المهني لدى موظفي اقتصادية دبي، ويقدَّم باللغة العربية بمعدل 240 ساعة معتمدة.
استثمار
وفي السياق ذاته، قال عبدالله الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: تؤمن اقتصادية دبي بأهمية الاستثمار بالموارد البشرية كونها الثروة الحقيقية للوطن، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نحرص على توفير كل ما من شأنه تمكين الموظفين وتطوير إمكانياتهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات وأداء مهام العمل بجودة وكفاءة عالية، واكتساب المهارات الأساسية في التعامل مع المتعاملين.
وتابع: ركزت الدورة الأولى على القوانين والنظم التخصصية للرقابة التجارية وحماية المستهلك، وتقنيات الرقابة والتفتيش الميداني، وبناء الحس الأمني عند المفتشين، ومهارة الاتصال والتفاوض الفعال، وأخلاقيات العمل والبروتوكول الوظيفي، وكذلك الأنظمة الإلكترونية التابعة لاقتصادية دبي.
فيما تم إضافة مادة علمية جديدة في الدورة الثانية للدبلوم بعنوان «الإيجابية في العمل»، ضمن مساق البروتوكول الوظيفي، التي سيتم شرحها لاحقاً من قبل الزملاء من معهد دبي لتنمية الموارد البشرية.
وأكد الشحي أن البرنامج أثبت كفاءته من خلال الاستفسارات الواردة، ورغبة مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إلحاق كوادرها الوظيفية للانتساب في الدبلوم، منوهاً بأن المرحلة المقبلة ستشهد مضاعفة عدد البرامج التدريبية خلال العام الجاري، وتخريج ما لا يقل عن دفعتين، مقارنة بدفعة واحدة في 2017.
ارتقاء
من جانبها، قالت منى بوحميد، مدير إدارة التطوير والشراكات في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تعمل بالتعاون مع دوائر حكومة دبي للارتقاء بالموارد البشرية الحكومية، وتأهلها التأهيل المناسب وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لتؤدي دورها في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، من خلال تقديم البرامج التعليمية والتدريبية المتنوعة والشاملة التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وأضافت أن معهد دبي لتنمية الموارد البشرية يهدف من الدبلوم المهني للرقابة التجارية، لإعداد جيل من الموظفين المؤهلين بالمعارف والقدرات والمهارات الأساسية لتنفيذ جميع المهام الوظيفية، لوظيفة الرقابة والتفتيش التجاري والصناعي، مشيرة إلى أن الدورة الأولى من هذا الدبلوم حققت نتائج إيجابية، حيث تخرج منها 16 موظفاً، التحقوا بمهام عملهم.
سيتم خلال الدورة الثانية من الدبلوم تقديم مساقات عدة منها: القوانين والنظم التخصصية للرقابة التجارية وحماية المستهلك، والرقابة التجارية والحس الأمني، وإسعاد المتعاملين، وحقوق الموظف وواجباته، والإيجابية في العمل، وأنظمة العمل الإلكترونية، والأنشطة غير المنهجية.
وأوضحت بوحميد، أن المعهد يوفر أفضل البرامج التعليمية والتدريبية، التي تشتمل على البرامج التنفيذية والإدارية المتميزة، إضافة إلى برامج التعليم التخصصي والكفاءات الشخصية، وبرامج النظم الحكومية المشتركة وخدمة المجتمع، وبرامج الدبلومات المهنية المعتمدة، ليتم تغطية جميع الشرائح المستهدفة من موظفي حكومة دبي، إضافة للطلاب والطالبات في الجامعات المحلية، وموظفي القطاع العام والخاص.
وأكدت أهمية الشراكة بين معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والتي أثمرت عن طرح الدبلوم المهني للرقابة التجارية.
تعميم
يعمل الدبلوم المهني للرقابة التجارية على تأهيل الصف الأمامي من الموظفين، ويهدف إلى ترسيخ المفاهيم والأخلاقيات والمهارات الأساسية في التفتيش الميداني، وتعزيز الحس الأمني لدى الموظفين، والإلمام بقوانين ممارسة الأعمال وحماية المستهلكين وحماية الملكية الفكرية، الأمر الذي يسهم في حماية مصالح أصحاب العلامات التجارية، وتوفير البيئة الاقتصادية الملائمة لمزاولة النشاط الاقتصادي في إمارة دبي. ومن المقرر أن يشهد العام الجاري تعميم الدبلوم على مختلف الجهات الرقابية من القطاعين الحكومي والخاص.
