من المتوقع أن تبلغ قيمة عطاءات المقاولين في أسواق البناء والبنية التحتية والطاقة على مستوى المنطقة نحو 148.7 مليار دولار في 2018.
ووفقاً لورقة عمل أعدها متخصصون في مجال الأبحاث في فينتشر أون سايت، ستحتفظ المباني بنصيب الأسد في ما يتوقع أن يكون خطاً ضخماً من المشاريع في عام 2018، في حين ستظل الإمارات رائدة بلا منازع في إجمالي عطاءات مقاولي الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.
ووفقاً لشركة فنتشرز، سوف تستأثر الإمارات بحصة نسبتها 33 % (50.4 مليار دولار) من إجمالي عطاءات المقاولين في منطقة الخليج في عام 2018، تليها السعودية، بحصة تبلغ 27 % (40 مليار دولار).
وفي عام 2018، تشير التقديرات إلى أن قيمة عطاءات مقاولات البناء بقيمة 79.1 مليار دولار ستكون من نصيب المباني في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها مشاريع الطاقة (44.9 مليار دولار) والبنية التحتية (24.6 مليار دولار. وارتفعت القيمة الإجمالية لعطاءات مقاولي الإنشاءات في عام 2018 ارتفعت بشكل طفيف عن الرقم المسجل في 2017 (147.8 مليار دولار)، وفقاً لشركة فنتشرز، حيث يزدهر النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة وسط انتعاش في نمو القطاع غير النفطي وإصلاحات مالية واسعة.
ويأتي التقرير تحت عنوان: «لمحة عن صناعة الإنشاءات في دول مجلس التعاون»، قبل معرض هاردوير آند تولز الشرق الأوسط 2018 والذي سيقام الأسبوع المقبل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويعد حدث الأيام الثلاثة معرض الشرق الأوسط الوحيد المخصص للأدوات، المعدات، المواد، الماكينات والآلات، ومن المتوقع أن يشارك به أكثر من 115 عارضاً يعرضون أكثر من 180 علامة تجارية تستهدف قطاع الإنشاءات المنتعش في المنطقة.
ويتضمن توزيع سوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي المباني (السكنية، التجارية، المختلطة، المطارات، المرافق الرياضية، الفنادق، الرعاية الصحية والمرافق التعليمية والمشاريع الصناعية) والبنية التحتية (الطرق، الجسور، السكك الحديدية، الموانئ، محطات الصرف الصحي والمجاري) والطاقة (النفط والغاز والطاقة والمياه).
وسيسجل قطاع المباني أعلى معدل نمو سنوي، والذي تتصدره الإمارات أيضاً. وسجلت قيمة عطاءات المقاولين والبالغة 79.1 مليار دولار في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018 زيادة بنسبة 10 % مقارنة بالعام السابق (71.9 مليار دولار)، كانت حصة الإمارات من هذا الرقم 37.3 مليار دولار.