أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 1613 رخصة جديدة، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 15.6 ألف رخصة خلال العام الماضي بنسبة نمو 2%.
وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام للدائرة، أن هذه النسب تؤكد قوة الأداء الاقتصادي في الإمارة على الرغم مما مر بالمنطقة من تطورات اقتصادية وغير اقتصادية، شكلت تحدياً للعديد من الدول في مجال المحافظة على استمرار نمو الأعمال، واستقرار معدلات النمو الاقتصادي عند معدلات مقبولة ومستدامة.
وأشار إلى أن الدائرة تعمل باستمرار على تعزيز ريادة الإمارة بمجال تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتحقيق توجهات الدولة الاستراتيجية لتحقيق معايير البنك الدولي في تسهيل ممارسة الأعمال وبدء النشاط التجاري، وبالتالي رفع مكانة الإمارة في تقارير التنافسية الدولية.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال تطبيق استراتيجية تعمل على تطبيق خطة الإصلاحات والتحسينات بناء على نتائج تقرير البنك الدولي 2016 الخاص بـ«سهولة ممارسة الأعمال» للعمل على تشجيع المستثمرين لفتح رخص جديدة .
ومن جانبها أشارت موزة الشميلي مديرة إدارة الشؤون التجارية بالوكالة إلى تركز إجمالي الرخص الصادرة عن الدائرة في الأنشطة التجارية بنسبة 47%، وفي الأنشطة المهنية بنسبة 48%، فيما تشكل الأنشطة الصناعية ما نسبته 4% من هذه الرخص، وتشكل الرخص التي تتخذ من المؤسسات الفردية شكلاً قانونياً لها 57% من الرخص، والشركات ذات المسؤولية المحدودة 24% منها.
