أكدت وزارة الاقتصاد أن الآثار الاقتصادية لاستثمار الدولة في تفعيل تقنيات الجيل الرابـع مـن الثـورة الصـناعية وعلـى رأسـها الـذكاء الاصـطناعي لن تنحصر في تقليل التكلفة وتغيير أنماط الاستهلاك والإنتـاج وتحسين الإنتاجية فقط، بل تمتد إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعـة مـن خـلال الاسـتثمار الذكي في مختلـف القطاعـات مشيرة إلى تقديرات العديد من الدراسات العالمية أن الإمارات ستصبح مركز الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030.

وأضافت الوزارة إنه وطبقـاً لتقـديرات بعـض الدراسـات العالميـة فـإن تقنيـات الـذكاء الاصطناعي ستكون قادرة على تحفيز النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بواقـع 35% حتـى 2031 وخفض النفقات الحكومية 50% سنوياً.

والمتوقع أن تحقق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي طبقاً للتقديرات عائـدات اقتصـادية سنوية في العديد من القطاعات تصل إلى نحو 22 مليار درهـم.