ناقشت لجنة تنظيم المنافسة في دبي أمس قضية الرسوم التي تتقاضاها بعض شركات بطاقات الائتمان. وقال محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، رئيس اللجنة، إن اللجنة وضعت على رأس جدول أعمال اجتماعها الأول العام الجاري موضوع التصدي لممارسات قد تكون احتكارية لبعض شركات بطاقات الائتمان، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من المعلومات والإحصاءات في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بقيم الرسوم التي تتقاضاها شركات بطاقات الائتمان من منافذ البيع. وأكد أن اللجنة حريصة على تحري أفضل الطرق للتعامل القانوني مع الموضوع لضبط الرسوم وآليات توزيعها والعمل على التصدي لأي احتكار، وتطبيق قانون المنافسة بما فيه نظام العقوبات الذي ينص على تطبيق غرامات تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم.