أعلن عبدالله الزرعوني مدير إدارة التصرفات العقارية بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن إجمالي قيمة التداول العقاري في الإمارة خلال عام 2017، بلغ 29,8 مليار درهم، بارتفاع قدره 20.3% مقارنة بإجمالي قيمة التداولات العقارية المنجزة في 2016، والذي بلغ 24,7 مليار درهم وبفارق نقدي بلغ 5,02 مليارات درهم.

وعبر مدير إدارة التصرفات العقارية عن رضاه بشأن مستوى أداء سوق العقارات في الشارقة، والذي يشهد نمواً مطرداً عاماً بعد عام، بدعم من حكومة الشارقة التي تسعى لترسيخ مكانة الإمارة كبيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من خلال تطوير البنية التحتية والتشريعية التي عززت دخول المطورين بمشاريع ريادية عقارية كبرى أسهمت في تنشيط السوق العقاري.

العقارات السكنية

وتصدرت العقارات السكنية معاملات البيع من حيث العدد وبلغت 2216 معاملة منها 427 أرضاً فضاء بمساحة 24,093,405 أقدام مربعة، و1744 أرضاً مبنية بمساحة 5,998,538 قدماً مربعاً، تليها معاملات بيع العقارات التجارية بواقع 1141 معاملة توزعت بين 722 أرضاً فضاء بمساحة 28,438,690 قدماً مربعاً، و419 أرضاً مبنية بمساحة 1,831,710 أقدام مربعة، وأخيراً معاملات العقارات الصناعية بإجمالي عدد 659 معاملة ما بين 498 أرض فضاء بمساحة 17,734,769 قدماً مربعاً، و161 أرضا مبنية بمساحة 7,009,759 قدماً.

الخان الأكثر تداولاً

وبالنسبة للمناطق الأكثر تداولاً من المناطق التجارية، مازالت النسبة الأكبر للمبيعات في هذه المناطق مرتكزة على 3 مناطق رئيسية، وهي تعتبر مناطق المشاريع العقارية وهي: مناطق الخان بواقع 746 معاملة، ومويلح التجارية بعدد 448، وأخيراً جويزع بمعدل 411 معاملة. ومن حيث المناطق الصناعية فقد تبوأت الصجعة الصناعية المرتبة الأولى بعدد 477 معاملة، تليها منطقة الصجعة بمعاملات بلغت 43 معاملة، وأخيراً منطقة عرقوب الصناعية بواقع 39 معاملة. أما بالنسبة للمناطق السكنية، فتصدرت منطقة الطي بواقع 279 معاملة، تليها منطقة حوشي بعدد 111 معاملة، وأخيراً منطقة الصبخة بعدد 62 معاملة. أما بالنسبة إلى برامج الإسكان فرصدت 422 معاملة لعام 2017.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المتداولة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي عام 2017 عدد 10,865 تداولاً، استحوذ الإماراتيون منها على 10,108. فيما رصد باقي مواطني مجلس التعاون الخليجي إجمالي 757 عقاراً. بينما بلغ إجمالي العقارات المتداولة للجنسيات الأخرى عدد 1560 عقاراً.

وبلغ عدد معاملات سندات الملكية لعام 2017 عدد 12,481، والتي بدورها تشمل الهبة بلا عوض والتمليك المطلق والتمليك للرهن والتنازل والفرز والتعديل، إضافة إلى النقل والتوريث. كما بلغ عدد بطاقات الوسطاء العقاريين 115 بطاقة، إضافة إلى 32,703 شهادات إفادة. وتصدرت عقود بيع المنفعة التي لاقت منذ اعتمادها لأول مرة عام 2016 ردود فعل إيجابية وحققت توسعاً ينتفع به الملاك الأجانب محققة نسبة زيادة 343,8%، تليها فئة البيع بنسبة 20,3% عن العام 2016.

التثمين العقاري

بلغت معاملات التثمين العقاري لعام 2017 عدد 1126 معاملة، منها 694 معاملة برسوم، و432 معاملة من غير رسوم، وبتصنيف معاملات التثمين برسوم حسب نوع العقار، والتي بلغ إجماليها 649 عقاراً في 2017، فقد تركزت أغلبها على تثمين الأراضي الفضاء بواقع 475 عقاراً في عام 2017، مقارنة بـ 460 عقاراً في عام 2016، كما تم تثمين 70 فيلا في 2017، بارتفاع عن 2016 الذي شهد تثمين 45 فيلا، بينما شهد عدد المباني الصناعية المبنية المثمنة ثباتاً بعدد 31 عقاراً للعام الثاني على التوالي، وتوزعت باقي معاملات التثمين على تثمين 16 شقة، و66 بناية مكونة من طابق أرضي إلى 12 طابقاً، و27 بناية مكونة من 13 طابقاً فأعلى، و9 أراض مزروعة.

الرهن العقاري

وأفاد علي راشد ديماس مدير إدارة الشؤون القانونية، بأن الدائرة نفذت 3,005 معاملات رهن عقاري خلال عام 2017، منها 2025 معاملة رهن، و365 معاملة زيادة رهن، وشهدت معاملات فك الرهن زيادة بنسبة 20.7%، حيث بلغت 624 معاملة، والذي يرجع إلى إنجاز المشاريع العقارية ودخولها للتداول في السوق.

برامج تدريب

شمل الموسم التدريبي العقاري تنفيذ 5 برامج تدريبية في مجال الوساطة العقارية وإدارة العقارات، إضافة إلى تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في برنامج الدبلوم العقاري المهني، والذي تم تنظيمه بناء على مذكرة تعاون مع جامعة الشارقة، ويشمل الدبلوم 9 برامج تدريبية في مجال التثمين والإدارة والوساطة العقارية، والاقتصاد وتحليل الأسواق، والاستثمار العقاري وإدارة جمعيات الملاك، كما تضمن الدبلوم برنامج للبيئة التشريعية للسوق العقاري، تم إنجازها خلال 135 ساعة تدريبية.