بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع لودوفيك بوي سفير جمهورية فرنسا لدى الإمارات، سبل تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المتبادل وفرص الشراكات المستقبلية، خاصة في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بدبي، حيث استعرض الجانبان التطورات الراهنة في العلاقات الاقتصادية والتجارية، والشراكات والاستثمارات القائمة وآفاقها المستقبلية، بالتركيز على أهمية تعزيز منصات تجمع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المنصوري قوة العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات وفرنسا، والقائمة على روابط تاريخية من الصداقة والتعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وتابع أن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين يشهد تطوراً ملموساً، إذ تعد فرنسا من بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في أوروبا، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين نحو 7.4 مليارات دولار خلال عام 2016، بنسبة نمو في حدود 3% عن العام الأسبق.
مشيراً إلى وجود فرص واسعة لمواصلة تطوير أرقام التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، واستكشاف الفرص التجارية المتاحة، مؤكداً أهمية العمل على زيادة حصة الصادرات الإماراتية إلى فرنسا لتحقيق توازن في الميزان التجاري بين الجانبين. وتشكل فرنسا رابع أكبر مستثمر أجنبي بالدولة بحجم استثمارات مباشرة تقدر في حدود 5.6 مليارات دولار، فيما تقدر حجم استثمارات الإمارات المباشرة في فرنسا بنحو 4.2 مليارات دولار.
وأكد السفير الفرنسي أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع الجانبين، مشيراً إلى أن الإمارات تشكل إحدى الأسواق الجاذبة للاستثمارات الفرنسية في المنطقة، فضلاً عن أنها محور تجاري حيوي وهو ما يولد العديد من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة.
وأضاف أن هناك رغبة من قبل الشركات الفرنسية لتعزيز استثماراتها بأسواق الإمارات، فضلاً عن تطلع فرنسا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية في العديد من القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة.