«تاكس جورو»: تأثير طفيف للضريبة في الإمارات على الشركات الدولية العاملة بها
أكد تقرير حديث صادر عن موقع «تاكس جورو» المعني بشؤون الضرائب والرسوم الحكومية في مختلف أنحاء العالم أن ضريبة القيمة المضافة التي بدأت دولة الإمارات تطبيقها في مطلع هذا العام سيكون لها تأثير طفيف على الشركات الدولية العاملة في الدولة.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات باتت على مدى العقدين الماضيين واحدة من الأسرع نمواً بين مراكز الأعمال التجارية القادرة على استقطاب الشركات الدولية من كل أنحاء العالم. وأضاف موقع «تاكس جورو» في تقريره أن عدداً هائلاً من الشركات الكبرى، التي تنتمي إلى كل الدول الكبرى في العالم تقريباً أسست عملياتها التجارية في دولة الإمارات.
وذلك للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية على أرضها، وسلاسة الإجراءات والعمليات الرسمية اللازمة لتأسيس الأعمال في الدولة، ومرونة السياسات التي تتبعها الحكومة، وبيئة الأعمال المعفاة كلية من الضرائب.
وتطرق التقرير إلى الضريبة الانتقائية التي أعلنت عنها دولة الإمارات في الأول من أكتوبر 2017 عن تطبيقها على قطاعات صناعية محدودة.
كما تناول التقرير أيضاً ضريبة القيمة المضافة التي بدأ سريانها رسمياً في مطلع العام الجاري على كل القطاعات الصناعية تقريباً وكل أنواع توريدات البضائع وإمدادات الخدمات في الدولة، وأكد أنها لن يكون لها سوى تأثير طفيف على الشركات الدولية العاملة بالدولة. وبالتبعية، فلن ينال هذا التأثير المحدود من مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً.
وأفاد «تاكس جورو» في تقريره أن النصوص الأساسية الواردة في قانون ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات (مرسوم القانون الاتحادي رقم 8 لعام 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة) ولوائحه التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 52 لعام 2017) تتشابه مع مثيلاتها ومع الأطر العامة لقوانين ضريبة القيمة المضافة (ضريبة السلع والخدمات) في مختلف دول العالم.
ونوه التقرير بأن غالبية الشركات الدولية تستخدم فروعها والشركات التابعة لها التي تأسست داخل دولة الإمارات أو الشركات القائمة بذاتها داخل الدولة، لأغراض إصدار الفواتير والإيصالات، الاستلام، وسداد الدفعات النقدية فقط، وذلك نظراً لعدم وجود ضرائب سارية على الشركات في غالبية القطاعات الصناعية بالدولة (باستثناء فروع البنوك الأجنبية وفروع شركات النفط والغاز الأجنبية).
وأضاف التقرير أن الشيء نفسه ينطبق في حالة الخدمات، فإذا كان هناك على سبيل المثال مطرب يقيم في دولة الإمارات، ومسجل في ضريبة القيمة المضافة الإماراتية، فإن إيرادات الحفلات الحية التي يحيها خارج الدولة غير خاضعة لهذه الضريبة.
