استهل فريق عمل المسرعات الحكومية في دفعتها الثالثة، الخاص بتحدي إطلاق البرنامج الوطني لدعم وزيادة عدد الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، لقاءاته وجولاته الاستكشافية بزيارة مركز خليفة للابتكار. ويمثل المركز مشروعاً مشتركاً لكل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع وجامعة خليفة و«مبادلة» و«توازن» وصندوق الوطن.
والتقى الفريق خلال الزيارة، التي تمت بالتنسيق مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، مع عدد كبير من المخترعين والمبتكرين من الأفراد والطلاب وأصحاب الشركات الناشئة، وناقش الفريق مع المخترعين والمبتكرين الأفكار والمشاريع الابتكارية وجدواها وعوائدها المحتملة، بهدف التأكد من مواءمتها لمعايير الانضمام إلى عضوية البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة والأفراد.
يأتي هذا التحدي في مبادرة تترجم مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، من خلال إطلاق برنامج وطني يتضمن في مراحله الأولى تحديد تسهيلات تهدف إلى دعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة والأفراد، بهدف تعزيز موقع الدولة في مؤشر الابتكار العالمي.
وسيعمل فريق عمل المسرعات الحكومية على إصدار 50 عضوية وطنية من خلال أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة والأفراد في الدولة من خلال تعريف موحد ومعايير محددة تتواءم مع متطلبات المؤشرات الوطنية للابتكار.
وتعمل وزارة الاقتصاد على هذه المبادرة مع عدد من شركائها الاستراتيجيين ممثلين بوزارة المالية وبدوائر التنمية الاقتصادية وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات والمعلومات وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وبرنامج تكامل من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع ) وبرنامج سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ومصرف الإمارات للتنمية وبرنامج سعود بن راشد المعلا لتنمية مشاريع الشباب ومركز خليفة للابتكار وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإمارات وجامعة دبي.
آلية
تعتبر المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الصف الأول من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعين الخاص والأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني، وتعمل المسرعات الحكومية في مكان واحد وتحت مظلة واحدة لرفع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات أدائها، وتسريع الخدمات والسياسات والبرامج وتنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات مخصصة ومبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية، لتحقيق نتائج عالية وملموسة مستدامة في مدد زمنية قصيرة.