أكدت منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» ومجموعة الشرق الأوسط للملكية الفكرية التزامهما بالقضاء على التجارة غير المشروعة وتداول المنتجات اليابانية المقلدة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. ومع ضبط سلع مقلدة تقدر بمئات الملايين كل عام في الإمارات، فقد وُضع المستهلكون غير المرتابين في حالة إنذار شديد بشأن مخاطر استخدام هذه المنتجات غير المشروعة.
وأعرب المتحدث باسم منظمة التجارة اليابانية في حديثه الأخير في ملتقى تفعيل الملكية الفكرية في دبي؛ عن قلقه العميق من تأثير انتشار السلع المقلدة في المنطقة بشكل سلبي على الأعمال التجارية الأصيلة.
ووفقًا لماسامي أندو، المدير العام لـمنظمة التجارة اليابانية، فإن تدفقات البضائع المزيفة إلى الإمارات ودبي بالأخص يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للعلامات التجارية والشركات اليابانية التي تعمل في المنطقة. وكما يقول، فإن هذا اتجاه خطير ومثير للقلق، والذي إن لم يُروض فسيؤدي إلى إزاحة المكاسب الاقتصادية للمنطقة وكذلك تعريض المستهلكين للمخاطر المرتبطة بشراء سلع مزيفة واستخدامها.
وفي عام 2017، قُبض على سلع مزيفة تزيد قيمتها على 76 مليون دولار بعد عملية خداعية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون في المدينة. وأجريت عمليات مماثلة بين الوكالات في 2014 و2016 نتج عنها سلع تزيد قيمتها على 67 مليون دولار و37 مليون دولار على الترتيب.