اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ومصر تعقد أعمالها في القاهرة
تطوير برامج التعاون الاقتصادي في 13 قطاعاً تنموياً
شهدت العاصمة المصرية أمس انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. برئاسة كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري وبحضور نخبة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص من البلدين الشقيقين.
تناولت أعمال الاجتماع الوزاري من اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية المصرية، بحث تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وسبل تنمية الشراكات الراهنة وجوانب الاستثمار الجديدة المطروحة في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام. وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل سنوي.
واستعرض الجانبان الفرص والتحديات للارتقاء بآفاق التعاون المشترك في 13 قطاعاً تنموياً شمل مجالات التعاون التجاري والجمركي والصناعي والتكنولوجي والسياحي، والمالي، وفي مجال المواصفات والمقاييس وأيضاً في الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والطيران وإدارة الموارد المائية، وعكست المناقشات تفاهم متبادل ورغبة مشتركة في الوصول بحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مستويات جديدة أكثر تميزاً.
وحضر أعمال اللجنة التي عقدت خلال يومي 16 و17 مارس الجاري بالقاهرة، جمعة مبارك الجنيبى سفير الدولة لدى مصر، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
كما ضم وفد الدولة المشارك في أعمال اللجنة الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وحميد محمد بن سالم، أمين عام اتحاد غرف تجارة وصناعة، وعبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وإبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين إلى جانب ممثلين من الهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، ومجموعة الإمارات للاتصالات، شركة مبادلة (مصدر)، وشركة بروج، وشركة الظاهرة الزراعية، وشركة دانة غاز.
وأيضاً ممثلون عن كل من مجموعة ثاني للاستثمار، دبي للاستثمار، شركة إعمار العقارية، ماجد الفطيم، مجموعة الفهيم، موانئ دبي العالمية، جلفار للأدوية، الخليج للسكر، شركة وصايا.
وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعاً تحضيرياً على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، ترأس الجانب الإماراتي المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، فيما ترأس الجانب المصري سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع التحضيري الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال اللجنة ووضع التوصيات بشأن برامج العمل والآليات المقترحة لضمان استمرارية نمو علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية محل الاهتمام وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
كما عقد الجانبان على هامش فعاليات اللجنة، اجتماع طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين الإماراتيين - المصريين، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج واتحاد الغرف التجارية المصرية، ويعد الأول من نوعه، بمشاركة أكثر من 40 من كبار المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات العاملة بأسواق البلدين في عدد من القطاعات الحيوية أبرزها الطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والقطاع المالي والمصرفي والنقل وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والضيافة.
نتائج إيجابية
وأكد وزير الاقتصاد بالدولة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أهمية النتائج الإيجابية التي توصلت إليها اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة والتي تسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين مصر والإمارات، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط قيادة وشعباً البلدين، مشيداً بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر مما يدعو إلى زيادة الاستثمارات في البلدين.
وأشار إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات مشتركة تحقق صالح الشعبين المصري والإماراتي، منوهاً في هذا الصدد إلى وجود رغبة أكيدة لدى المستثمرين الإماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.
تنسيق المواقف
من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل أن الاجتماعات قد أكدت أهمية تعزيز الجهود المصرية الإماراتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة في المجالاتيكافة وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التي تصب في صالح البلدين.
وأشار الوزير المصري إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية إزالة كافة معوقات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم فى انسياب حركة التجارة بين الجانبين، وكذا التأكيد على النتائج التي توصل اليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذي انعقد في القاهرة مؤخراً، حيث أفاد الجانب الإماراتي بأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها.
كما تم الاتفاق أيضاً على أهمية تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة، بما في ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة.
وأضاف قابيل أنه تم الاتفاق أيضاً على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلاً عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تشكيل الجانب المصري، وكذا قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بتشكيل الجانب الإماراتى.
مذكرات تفاهم
كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، وذلك خلال المرحلة القريبة المقبلة، كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع اتفاقية «تفويض» في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصري وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال.
فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين ، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة.
تعاون إقليمي
وعلى هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الاماراتية المشتركة، شهدت القاهرة ملتقى الأعمال المصرى الإماراتي والذي نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية، تحت عنوان «مصر –الإمارات –من التعاون الثنائى إلى الإقليمى»، بمشاركة وزير الاقتصاد بالدولة المهندس سلطان المنصوري ووزير الصناعة والتجارة المصري المهندس طارق قابيل، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات المصرية والإماراتية.
وفي كلمته أمام الملتقى، أكد المنصوري أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي ببين مصر والإمارات من خلال إيجاد شراكة حقيقية تقوم على تحديد الإمكانات التصنيعية المتاحة لتلبية احتياجات المستهلكين في كلا البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية المشتركة إلى جانب تقليل الإنفاق من العملات الأجنبية على الاستيراد، مشيراً إلى إمكانية إحداث هذا التكامل على مستوى عدد من الدول العربية.
ورحب معالي وزير الاقتصاد بالدولة بجهود مصر في إعداد خريطة صناعية استثمارية تضم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن مجلس المستثمرين الإماراتيين بالخارج سيتولى التنسيق مع الجانب المصري للترويج لهذه الفرص في السوق الإماراتى.
زخم ملحوظ
من جهته، أكد المهندس طارق قابيل أن العلاقات الوطيدة والروابط الوثيقة التي تربط بين مصر والإمارات تمثل نموذجاً ناجحاً يحتذى به في التعاون بين الأشقاء العرب القائم على المساواة والمصالح المشتركة.
وقال الوزير المصري في كلمته أمام الملتقي : إن العلاقات المصرية –الإماراتية قد شهدت في الآونة الأخيرة زخماً ملحوظاً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وقد توج هذا الزخم على صعيد التبادل التجاري بتصدر دولة الإمارات قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر عام 2017، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتي حوالي 2,5 مليار دولار أمريكي.
كما تنامى حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بنسبة 20% ، أما على الصعيد الاستثماري فقد تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات قيمتها 6,2 مليارات دولار.
علاقات متكاملة
أما رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، فأكد خلال فعاليات الملتقي أن مصر والإمارات تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية تتسم بالتكامل والترابط والوثيق، حيث تأتي دولة الإمارات في المرتبة الأولى بقائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 6.2 مليارات دولار في 868 شركة، والتي ستتعاظم مع الاستثمارات الجديدة التي قامت مجموعة من الشركات الإماراتية مؤخراً بضخها في السوق المصري.
زيادة الاستثمارات
والتقت «البيان» على هامش الاجتماعات أحد رجال الأعمال الحاضرين للملتقى، من بينهم ناصر بن أحمد النعيمي رئيس مجلس إدارة وصاية للاستثمار، الذى أكد لـ «البيان» سعادته بحضور هذا الملتقي، مؤكداً أن المستثمرين الإماراتيين لمسوا خلال الفترة الماضية الاهتمام الكبير والخاص الذي توليه الحكومة المصرية بالاستثمارات الإماراتية والعمل على تذليل كافة العقبات أمامها، وهو ما شجع الكثير منهم على التوجه للسوق المصرية ومعرفة الفرص الاستقمارية المتاحة به.
ترحيب مصري بالمشاركة في اكسبو دبي 2020
أبدى الجانب المصري ترحيبه في المشاركة في معرض اكسبو دبي 2020. حيث أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية المشاركة في المعارض الدولية التي تنظمها كل من البلدين، وإلى ذلك بحثت اللجنة التعاون في المجال المالي والضريبي والاتفاقات الموقعة في هذا الصدد، وتناول أيضا محضر اللجنة مناقشة مشروع مذكرة تفاهم جاري العمل عليها في مجال المواصفات والمقاييس، وأيضا إمكانيات التعاون في مجال اعتمادات المنتجات الحلال.
أيضا ناقش الجانبان اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، والتنسيقات الخاصة بقواعد المنشأ والجمارك، والتأكيد على أهمية تنمية التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين، مع بحث سبل تفعيل مجلس رجال الأعمال المصري الإماراتي المشترك، وأيضا أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك بموجب القوانين والأنظمة النافذة من كلا البلدين.
الإمارات تتصدر الدول العربية استثماراً في مصر
أشار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أنه على صعيد الاستثمار، تتبوأ دولة الإمارات صدارة الدول العربية من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها، والتي بلغت في 2016 نحو 9 مليارات دولار. كما تعد أكبر مستثمر عربي في الخارج، ووصل إجمالي استثماراتها الأجنبية المباشرة في العالم في عام 2016 إلى نحو 16 مليار دولار.
واستعرض أيضا جهود الدولة في بناء وتعزيز قدراتها في مجالات الابتكار وترسيخ مساهمته في العملية التنموية، بالتركيز على قطاعات رئيسية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء.
وأكد المنصوري على أن جميع هذه القطاعات الحيوية تمثل مواطن اهتمام مشترك مع الجانب المصري، وهي بالتالي تطرح فرصاً واعدة لبناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين الجانبين، تمثل إضافة مهمة إلى الشراكات القائمة حالياً على أرض الواقع.
وأشاد المنصوري بالخطوات الرائدة التي حققتها مصر لتجاوز الكثير من التحديات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة الماضية، بما يثبت قدرتها على تحسين مناخها الاستثماري وتوفير إمكانات واسعة في قطاع الأعمال، وقد انعكس الأمر في تقدمها إلى المركز الثاني عربياً في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2016 وفقا لتقرير الأونكتاد.
وأضاف أن البيئة الراهنة مواتية تماماً للانتقال نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، تحقق تطلعاتنا المستقبلية بالازدهار والرخاء.
