من التعاون الثنائي إلى الإقليمي عبراتفاقات ومذكرات تفاهم
نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية
اتفقت الإمارات ومصر على تعزيز التعاون المشترك بهدف إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، حيث بحثت اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي عقدت أمس في القاهرة تنمية الشراكات الراهنة وجوانب الاستثمار المطروحة في مختلف المجالات.
واستعرض الجانبان الفرص والتحديات للارتقاء بآفاق التعاون في 13 قطاعاً تنموياً حيث عكست المناقشات تفاهم متبادل في الوصول بحجم العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تميزاً. وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أهمية النتائج التي توصلت إليها اللجنة بما يسهم في توسيع التعاون، مشيداً بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر، منوهاً بوجود رغبة إماراتية لمضاعفة الاستثمارات في مصر.
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أن الاجتماعات أكدت على أهمية تعزيز الجهود لخلق مناخ استثماري ينهض بعلاقات البلدين. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية إزالة جميع معوقات التبادل التجاري، وكذا التأكيد على النتائج التي توصل إليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك. وأضاف أنه تم الاتفاق أيضاً على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي.
كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع اتفاقية «تفويض» في مجال منتجات الحلال، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب والجمارك.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة، انعقد ملتقى الأعمال المصري الإماراتي، تحت عنوان «مصر والإمارات من التعاون الثنائي إلى الإقليمي» حيث أكد المنصوري أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال إيجاد شراكة حقيقية. واشتملت المناقشات على تعزيز أطر التعاون التجاري، والتعامل مع معوقاته.
كما ناقش الجانبان اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، والتنسيقات الخاصة بقواعد المنشأ والجمارك، وسبل تفعيل مجلس رجال الأعمال المصري الإماراتي المشترك.
كما عقد الجانبان على هامش فعاليات اللجنة، اجتماع طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين الإماراتيين - المصريين، بمشاركة أكثر من 40 من كبار المستثمرين.
