وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري- الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك، واقتصادية دبي مذكرة تعاون، بشأن وضع آلية للرقابة والتفتيش على المنشآت العقارية المرخصة من المؤسسة. يأتي ذلك في إطار حرصهما على التكامل بين الجهات الحكومية، وتسخير كل الخبرات والإمكانات لتعزيز ثقة المستثمر العقاري.
وبموجب الاتفاقية سيقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بالرقابة والتفتيش على المنشآت العقارية المرخصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، بغية التأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات السارية.
وقّع الاتفاقية مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، ومحمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، بحضور سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي وسامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي.
وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة: يأتي توقيع المذكرة التي تخول قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي للقيام بعملية التفتيش الميداني على الشركات العقارية، انطلاقًا من حرصنا على ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة لممارسة الأنشطة العقارية.
ومن شأن هذه الاتفاقية الإسهام في تحقيق رؤية أراضي دبي، وترسيخ الشفافية والمساءلة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، في بيئة آمنة تعمل بموجب نظم وتشريعات يحترمها الجميع. وتسهم الاتفاقية في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لحماية حقوق المستثمرين، ما يعني أنه سيكون لها تأثير إيجابي كبير للتأكد من التزام الشركات بالقوانين، والتقليل من الممارسات
السلبية في السوق العقاري، ما يرسخ أجواء الثقة في السوق العقاري، وتسهم بشكل فعال في التكامل بين الجهات الحكومية وتسخير كل الخبرات والإمكانات لتعزيز ثقة المستثمر العقاري.
وقال محمد لوتاه: يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على توفير بيئة اقتصادية مناسبة للنشاط الاقتصادي التنافسي في دبي، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لاقتصادية دبي لتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية ودعم وتوفير الخدمات للشركات والمستثمرين المحليين والعالميين.
يجري قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عمليات التفتيش الميداني على المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات المنظمة وحماية أصحاب العلامات والوكالات التجارية وفقاً للمعايير الدولية وتوفير أفضل الخدمات، التي تسهم في دعم التجار والمستهلكين.
وأضاف: سنعمل من خلال اتفاقية التعاون على تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري، حيث نركز على رفع مستوى جودة الخدمات، ورفع التنافسية في الأعمال، لتعزيز آلية التعاون مع المستهلكين وحماية حقوقهم ضمن أهداف واستراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ودفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي.