ضبط 26.2 مليون قطعة مقلدة بـ 1.19 مليار درهم

ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي خلال العام الماضي 26.2 مليون قطعة مقلدة تصل قيمتها التقديرية إلى 1.19 مليار درهم، ويأتي ذلك بفضل تكثيف جهود الرقابة والتفتيش وتركيزها على كامل سلاسل التوريد لتجار البضائع المقلدة.

حماية الأسواق

وشهد عام 2017 تراجعاً في عدد البضائع المقلدة مقارنة بـ 2016 مع ارتفاع طفيف في القيمة التقديرية للبضائع.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية اقتصادية دبي وخططها الرامية إلى حماية السوق المحلي بإمارة دبي من المنتجات المغشوشة والمقلدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري، وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية، وبالتالي رفع مكانة دبي كمحطة تجارية مرموقة على المستوى المحلي والعالمي.

وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال لقاء مع نحو 100 من أصحاب العلامات التجارية وشركات المحاماة في مستودع اقتصادية دبي بمنطقة أم الرمول - دبي، بحضور مختلف وسائل الإعلام، حيث جرى إتلاف كمية من البضائع المصادرة، وعقب ذلك توجه الحضور إلى فندق انتركونتيننتال- فيستيفال ستي، حيث تم تكريم الشركاء من أصحاب العلامات التجارية ومكاتب المحاماة المتعاونة مع اقتصادية دبي.

قيمة البضائع

وفي تصنيف البضائع من حيث القيمة السوقية، احتلت الأحذية صدارة المنتجات المقلدة من حيث القيمة السوقية خلال عام 2017، حيث بلغت عدد البضائع المضبوطة 51,144 قطعة مقلدة، وشكلت قيمتها 400 مليون درهم، أي ما يعادل 37% من القيمة الإجمالية للبضائع المضبوطة، تلاها التبغ ومواد التدخين بعدد 2.2 مليون قطعة مقلدة وبإجمالي 338.7 مليون درهم.

ومن ثم الحقائب والمنتجات الجلدية بعدد 337,212 قطعة مقلدة بقيمة سوقية تبلغ 72.1 مليون درهم، ومستحضرات التجميل وعددها 5,9 ملايين قطعة مقلدة بقيمة تصل إلى 61.3 مليون درهم وإكسسوارات الهواتف بعدد 3,6 ملايين قطعة مقلدة، بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليون درهم.

أعداد المنتجات

ومن حيث تصنيف البضائع من حيث العدد، جاءت مستحضرات التجميل في المرتبة الأولى لعام 2017 بعدد 5.9 ملايين قطعة مقلدة وتصل قيمتها إلى 61.3 مليون درهم.

ومن ثم إكسسورات الهواتف بعدد 3,6 ملايين قطعة مقلدة بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليون درهم، وجاءت العلب والأغلفة في المرتبة الثالثة بواقع 2,9 مليون قطعة مقلدة وقيمتها 18.6 مليون درهم، وتلتها العطور المقلدة بمجموع 2,5 مليون قطعة تقدر بــ 34.5 مليون درهم، ومواد البناء بنحو 2,3 مليون قطعة مقلدة بإجمالي 14.2 مليون درهم.

تكريم

وقام محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي خلال الحفل بتكريم «بيت الحكمة للاستشارات القانونية» لحصوله على تصنيف أفضل مكتب في متابعة الضبطيات والحصول على القضايا بواقع 648 والتي شكلت نحو 70% من إجمالي القضايا، وأفضل مكتب في تقديم القضايا بإجمالي 27 قضية والتي شكلت 17% من العدد الكلي للقضايا.

وتم تكريم الموظف رأفت محمد الجبل من «بيت الحكمة للاستشارات القانونية» كأفضل موظف في تقديم القضايا ومتابعتها مع اقتصادية دبي والسعي في الحصول عليها بمجموع 711 قضية، أي ما يعادل 61% من إجمالي القضايا.

وعي الأعمال

وتعليقاً على نتائج حماية الملكية الفكرية في دبي، أشار لوتاه إلى أن الشركات الإماراتية حلت أولاً من حيث عدد قضايا الحماية الفكرية المسجلة في 2017.

حيث استحوذت على 30 % من إجمالي القضايا، موضحاً أن ذلك يعكس ارتفاع وعي مجتمع الأعمال المحلي بأهمية تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية خاصة وأن النسبة الأكبر من هذه الشركات هي من الفئة الصغيرة والمتوسطة. وحلت الشركات الأميركية ثانياً مستحوذة على نسبة 26 % من القضايا تليها سويسراً بنسبة 13 %.

ولفت لوتاه إلى أن سويسرا حلت أولاً في قائمة موطن العلامات التجارية الأصلية للمنتجات المقلدة التي تم ضبطها خلال 2017، حيث استحوذت على 25 % من إجمالي عدد الضبطيات، أي 611 ضبطية، تليها فرنسا في المرتبة الثانية بـ 392 ضبطية بما يشكل 16 % من الإجمالي، وحلت أميركا ثالثاً بـ361 ضبطية .

ومن ثم إيطالياً رابعاً بـ299 ضبطية تلتها كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة بـ168 ضبطية ومن ثم بريطانيا سادساً بـ138 ضبطية، وجاءت ألمانيا والإمارات في المرتبة السابعة بـ125 ضبطية لكل منها، أما اليابان فحلت في المرتبة الثامنة بـ 125 ضبطية.

نتائج إيجابية

ولفت المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى أن القطاع حقق نتائج إيجابية في ضبط البضائع المقلدة خلال عام 2017 وهذا يدل على الدور الحيوي الذي تلعبه اقتصادية دبي في إطار الحفاظ على العلامات التجارية .

وعدم التعدي عليها، والذي يأتي تماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة الاقتصادية واستدامة تنافسية الأعمال، والعمل بشفافية وحيادية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وغربلة المنتجات المقلدة التي تعمل على استنزاف حقوق أصحاب العلامة التجارية.

وأضاف: تحرص اقتصادية دبي على تعزيز موقع إمارة دبي التنافسية، والحفاظ على المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها في مصاف الدول العالمية، ويأتي ذلك من الجهود المبذولة وزيارات التفتيش العشوائية .

وكذلك التعاون المشترك مع مكاتب المحاماة والتي يتم من خلالهم استقبال شكاوى أصحاب حقوق الملكية الفكرية. ويركز القطاع في استراتيجيته على صحة المستهلكين من التأثيرات السلبية للبضائع المقلدة، التي تؤدي في بعض الأحيان إلى كوارث بدنية أو خسائر مالية بحسب طبيعة المنتج المُستهلك، بالإضافة إلى تعزيز استدامة استثمارات التجار من أصحاب العلامات التجارية.

رقابة مكثفة

ومن جانبه أوضح إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في اقتصادية دبي أن الانخفاض المتواصل في عدد البضائع المقلدة يأتي بفضل تركيز الدائرة خلال السنوات الثلاث الماضية على سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بهذه الفئة من السلع.

حيث تم تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على المخازن والمستودعات الرئيسية التي يتم منها توزيع المنتجات. ولفت إلى أن اقتصادية دبي ستباشر خلال الفترة المقبلة تحميل تكاليف النقل والتخزين والإتلاف للتجار المخالفين الذين يتم ضبطهم.

وأكد بهزاد أن إدارة حقوق الملكية الفكرية تسعى بشكل دائم إلى تطوير أداء المفتشين وموظفي الرقابة التجارية بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية وإطلاعهم على أبرز المستجدات والأساليب المتبعة للكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة. كما يعمل الفريق على مدار 24 ساعة من خلال التحري المستمر، والزيارات الميدانية، والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط المنتجات المقلدة، وذلك بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف بهزاد: تظهر النتائج الحالية ارتفاع القيمة السوقية للبضائع مقارنة بالعام 2016، وهذا يدل على تنوع البضائع المضبوطة، ويوجد ضبط لبعض البضائع المقلدة المكلفة.

ومن أبرزها: الأحذية التي حصدت أعلى قيمة في الضبطيات بواقع 400 مليون، فضلاً عن المجوهرات التي شكلت 1908 قطع مقلدة بقيمة تصل إلى 29.5 مليون درهم، وهي قيمة عالية مقارنة بعدد البضائع المصادرة، تليها الهواتف المتحركة التي بلغ عددها 149,321 قطعة مقلدة تبلغ قيمتها 44.4 مليون درهم.

مخاطر التقليد

وحذر مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في اقتصادية دبي المستهلكين من مخاطر البضائع المقلدة ودعا المستهلكين إلى عدم الانصياع لمغرياتها من حيث الأسعار المخفضة لهذه السلع.

حيث تحمل تلك البضائع العديد من النواحي السلبية التي قد تصيب الإنسان أو تضر بالبيئة المحيطة به. ووجه بهزاد بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات من خلال التواصل عبر قنوات حماية المستهلك وهي مركز الاتصال 600545555، أو الإبلاغ عبر صفحة التويتر الخاصة بحماية المستهلك @Dubai_consumers.

2435 علامة تجارية مسجلة في بوابة الملكية الفكرية

كشف محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أن إجمالي العلامات التجارية المقيدة في «بوابة الملكية الفكرية» بلغ 2435 علامة تجارية مع نهاية العام الماضي بالإضافة إلى 57 ملفاً للوكالات التجارية، حيث تم في 2017 تسجيل 816 علامة تجارية و 44 ملف وكالة تجارية.

موضحاً أن الولايات المتحدة الأميركية تأتي أولاً بين باقي الدول في قائمة موطن العلامات التجارية المقيدة في البوابة، حيث تستحوذ على 29 % من إجمالي العلامات المقيدة، أي 705 علامات تجارية، فيما تأتي الإمارات ثانياً بـ 319 علامة أي ما نسبته 13 %، فيما حلت إيطالياً ثالثاً بـ 285 علامة تجارية بما يشكل 12 % من إجمالي العلامات التجارية.

وكشف لوتاه أن اقتصادية دبي تعمل على تطوير البوابة من خلال إطلاق نسخة محدثة منها مع توسيع للخدمات والميزات التي توفرها للشركات وممثلي العلامات التجارية في دبي.

وتسهم البوابة باعتبارها منصة رقمية متكاملة في أتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية، بدءاً من استقبال الشكاوى وفتح الملفات وانطلاقاً من تحرك الموظف الميداني، ومروراً باستلام النتائج وتقديمها لصاحب العلامة التجارية.

وتقدم البوابة قيمة مضافة لأصحاب المصلحة من مالكي العلامات التجارية، ومكاتب المحاماة، وحقوق التوزيع، والوكالات التجارية، حيث بإمكان صاحب العلاقة تقديم الشكوى وفتح ملف القضية إلكترونياً في مدة لا تتجاوز 10 دقائق من أي موقع حول العالم، بدلا من القدوم إلى مقر اقتصادية دبي وتقديم الطلب يدوياً، ودون الحاجة إلى الرجوع مرة أخرى لمقر الدائرة في حال رغبة العميل في الاطلاع على تفاصيل الضبطية والمستجدات.

وتأتي البوابة ضمن استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تعزيز قطــاع الأعمــال وتحقيق التنمية الاقتـــصادية المستدامة، إلى جانب تعزيز الثقة بين القطــاعين الحكومي والخاص، وحماية المصالح الاقتصادية للتجار والموردين وأصحاب براءات الاختراع والعلامات التجارية.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال هذه المبادرة إلى ترجمة توجيهات الحكومة الرشيدة في التحول من الإجراءات اليدوية إلى الإجراءات الإلكترونية والذكية، والوصول باستدامة التنمية الاقتصادية إلى أعلى مستويات التنافسية العالمية.

وتعد البوابة الالكترونية الجديدة جزءاً من مساعي القطاع نحو تذليل العقبات أمام التجار والمستثمرين من أصحاب العلامات التجارية، وضمان الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حماية الملكية الفكرية لمنتجاتهم. وبدوره يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على الالتقاء بمختلف الشركاء على صعيد القطاعين الحكومي والخاص للاطلاع على أبرز المستجدات.

فيما يخص السياسات واللوائح الخاصة بهم، وبحث فرص التعاون فيما يخص الحملات التوعوية، والمبادرات التي تساهم في التصدي لممارسات الغش التجاري، وظاهرة البضائع المقلدة التي تشكل خطورة على التاجر والمستهلك.

 

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز