«أراضي دبي» تراقب العروض العقارية

قال يوسف الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لأراضي دبي في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: إن الدائرة تدعم صناعة التطوير العقاري والشركات العاملة فيه على حد سواء وتراقب في الوقت ذاته كل العروض العقارية التي تستهدف جذب المستثمرين للتأكد من مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة حماية لجميع الأطراف.

وجاء رد الهاشمي بعدما وجه له «البيان الاقتصادي» سؤالاً حول ما إذا كانت «العروض العقارية في السوق» تصب في صالح تمكين المشتري أم في توريطه لاسيما وأن الدفعات الأولية للحجز وللشراء قليلة جداً مقارنة بباقي الدفعات عند استلام العقار. إذ يرى مراقبون أن السوق ينقسم بين من ينتقد هذه العروض لأنها قد تؤدي إلى تعثر المشترين وبين من يؤيدها لأنها تخفف عن كاهل المشتري.

نصيحة

أوضح الهاشمي أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقوم بتنظيم السوق العقاري وتشجع الاستثمار العقاري في دبي، كونها تعد الأكثر أمناً والأعلى عائداً وربحاً على المدى البعيد. وفي هذا الإطار، تشجع المطورين على طرح أسعار تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات للمدينة، شريطة التوافق مع الشروط والقوانين، وضرورة تبني إجراءات واضحة.

لكن الهاشمي نصح المشتري بأن يتوخّى الدقة في الاختيار إذ يتعين عليه أولاً وقبل كل شيء التأكد من تسجيل الشركة والمشروع في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لأراضي دبي إضافة إلى التأكد من سمعة وتاريخ الشركة في تسليم المشاريع والجودة التي تنفذ بها مشروعاته.

والتأكد من موقفها القانوني، وما إذا كان المطور ومشروعاته السابقة والحالية مسجلة في سجلات المطورين والمشاريع، والتأكد من وجود حساب الضمان للمشروع لإيداع أمواله، واستردادها لاحقاً في حال مخالفة المطور أياً من البنود التعاقدية.

صلاحيات

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الدائرة تنسق مع الجهات المعنية بمراقبة الملاءة المالية للمشترين، أجاب الهاشمي: الأمر يعود إلى اتفاق الطرفين، ونعني بذلك البائع والمشتري، إذ ليس من مهام الدائرة أو مؤسساتها مفاتحة المؤسسات المالية أو البنوك للحصول على معلومات تتصل بالملاءة المالية للمشتري أو ما يتعلق بمقدرته على السداد والالتزام بخطة الدفع التي تم الاتفاق عليها مع المطور.

ومهما يكن الأمر، يتعين على المشتري أن يكون متأكدًا من قدرته على الوفاء بالتزاماته، حتى لا يلحق به الضرر ولا يضر المطور لأنه في هذه الحالة قد يقع فريسة للتعثر ويخسر دفعاته.

حوكمة

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الدائرة ماضية في خططها على صعيد «حوكمة الشركات العقارية» لأهميتها في مراقبة تلك الشركات والتأكد من جديتها وملاءتها المالية، قال الهاشمي: تبدي أراضي دبي التزامًا دقيقًا بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية على جميع الشركات العقارية المحلية، وتنطلق في ذلك من قوانين وأنظمة تستند إلى أفضل ممارسات الحوكمة المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري.

ويكون هدفها الرئيسي توفير الحماية اللازمة للمطورين والمستثمرين على حد سواء، كما ضمنت حقوق الوسطاء، وهناك أيضًا قوانين وأنظمة، ولجنة لحل المنازعات المتصلة بأعمال الوساطة، ووضعت نظام تصنيف الوسطاء العقاريين، ونظامًا للمخالفات بما يتعلق بالملاءة المالية. وهناك شروط تلزم كل مطور بإثبات ملاءته المالية قبل البدء بمشروعه، وتكون كافة مشاريع البيع على الخارطة ملتزمة بهذا الشرط.

شفافية

وحول ما إذا كانت الدائرة تتدخل في طبيعة العروض العقارية بغية المساعدة أو النصح؟ أو أن دورها يقتصر على إصدار الموافقة على الإعلانات الخاصة بالتسويق لتلك المشروعات؟ أجاب الهاشمي: تعمل أراضي دبي بأعلى درجات الشفافية وضمانها لكافة الأطراف، من مطورين ومستثمرين.

ومن خلال هذا الدور تتولى مراقبة عمليات وآليات البيع، وليس أسعار البيع، لأن السلعة العقارية تكون من شأن المطور، بعد أن يأخذ في الحسبان تكاليفه ونفقاته، ومصالحه المبنية على الجدوى الاقتصادية، بعد دراسة تكاليف عمليات البناء والتشييد والإدارة، يتوصل في النهاية إلى قرار تحديد سعر البيع. ولا ننسى دور السوق وحالة العرض والطلب، وما تفرضه هذه المعادلة على الجميع، ومستوى المنافسة وغيرها الكثير من العوامل التي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد الأسعار.

ورداً على سؤال حول ما إذا خالفت الدائرة أياً من المطورين لعدم التزامه بتعليمات الدائرة فيما يتعلق بالتسويق العقاري، والذي لاحظت البيان وجود بعض الإعلانات وهي تخلو من رقم المطور أو رقم المشروع أو حساب الثقة؟ أجاب نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري:

تركز أراضي دبي من خلال رؤيتها على جعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالميًا في الابتكار والثقة والسعادة وتعمل على ترسيخ النظم والتشريعات بين كافة المتعاملين. لذا تتولى رصد أداء مختلف الأطراف، ومتابعة ظروف السوق.

إشراف

يقول الهاشمي ينطبق على العروض الترويجية المعلنة ما ينطبق على الإعلانات في مختلف الوسائط، وهذا يعني ضرورة حصول المطور على الموافقات الرسمية قبل الشروع بأي حملة ترويجية.

353

مليون درهم تصرفات عقارات دبي 12 الجاري

129

مبايعة بـ 232 مليوناً منها 31 أرضاً و98 شقة وفيلا

21

مليوناً قيمة أهم مبايعة في منطقة نخلة جميرا

121

مليون درهم رهونات 19 أرضاً و26 شقة وفيلا

 

 

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز