تعكف دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على إعداد استراتيجية لدعم التوطين في القطاع الخاص على مستوى الإمارة بالتنسيق والتعاون مع 20 جهة حكومية وشبه حكومية في أبوظبي.
ونظمت الدائرة بمقرها ورشة عمل لمناقشة المنهجية والإطار العام للاستراتيجية تم خلالها استعراض مرتكزات الإطار العام للاستراتيجية ورصد الفرص المستقبلية والتحديات ووضع آليات وسياسات وحوافز تسهم في تعزيز التوطين في القطاع الخاص من خلال تحديد المبادرات والمشاريع ذات العلاقة ومتابعة المؤشرات والنتائج لضمان الإنجاز في تحقيق المستهدفات.
وقالت العنود العفيفي مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالدائرة إن إعداد استراتيجية لدعم التوطين في القطاع الخاص يهدف إلى تعزيز ثقة الباحثين عن العمل في القطاع الخاص من خلال تفعيل الأدوار التنموية والتشريعية في عملية التوطين وتعزيز الترابط بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في إيجاد فرص عمل مستدامة للكفاءات الوطنية.
وأضافت خلال تقديمها عرض الإطار العام للاستراتيجية أمام المشاركين في الورشة من ممثلي 20 جهة حكومية وشبه حكومية إلى أن هذه الاستراتيجية تركز على ثلاثة محاور رئيسة تشمل خلق فرص عمل للمواطنين وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق حوافز مناسبة للتوطين، بالإضافة إلى توعية وتأهيل قوة العمل المواطنة بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.
وأوضحت أن المبادرة تأتي ترسيخاً لدور الدائرة في قيادة الأجندة الاقتصادية للإمارة واستجابة للتوجهات الحكومية كجهة منسقة لبرنامج تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص ضمن هدف تعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين في سوق العمل مشاركة الشركاء.
وأكدت العفيفي أهمية مشاركة كافة الشركاء المعنيين في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية مع ضرورة المراجعة الدورية والتقويم المستمر وإشراك القطاع الخاص في إعداد وتقويم الاستراتيجية من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة مع القطاع الخاص والجامعات والمعاهد الفنية .
وقالت إن مراحل إعداد استراتيجية توطين القطاع الخاص تتضمن وضع آليات وسياسات حسب القطاعات المستهدفة وتحديد أفضل الممارسات لاستقطاب الباحثين عن العمل من المواطنين وربط مخرجات التعليم من المواطنين مع احتياجات سوق العمل وتحديد المبادرات والمشاريع والاتفاق عليها بما يعزز من فرص العمل في مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والظفرة.