قال تقرير مجلة «ذا بانكر» البريطانية إن مسار النمو الاقتصادي للإمارات يبدو مشرقاً، حيث من المتوقع أن يؤدي تحسن أسعار النفط، فضلاً عن مساهمات قوية من القطاعات غير النفطية، إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 % في عام 2018.
وأضافت المجلة إن الأجندة الاقتصادية تخدم مجموعة من الفرص الاستثمارية طويلة الأجل، وذلك لأن نطاق الطموحات واسع جداً: من خصخصة الأصول الحكومية والتطور الواسع النطاق، لمشاريع البنية التحتية إلى نمو اقتصاد المعرفة، وهكذا فإن فرص المشاركة والاستثمار واسعة.
وساعدت مبادرات «أهداف الحكومة الذكية» و«دبي الذكية» في دفع الإمارات إلى صدارة مؤشر التطور الرقمي العالمي للعام ٢٠١٧. ولم يتخلف القطاع المالي عن هذا التطور الرقمي، إذ ينتشر الابتكار في أكبر البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، في حين تُنشأ مجموعة متزايدة من شركات التقنية المالية، والشركات الناشئة.