ضخت البنوك العاملة في الدولة خلال شهر يناير الماضي 4.2 مليارات درهم، تمويلات جديدة في القطاع الصناعي والتجاري. وكشفت نشرة المؤشرات المصرفية لدولة الإمارات لشهر يناير الماضي الصادرة أمس عن المصرف المركزي عن زيادة قروض البنوك للقطاع الصناعي والتجاري من 747.5 مليار درهم، بنهاية ديسمبر 2017 إلى 751.7 مليار درهم، بنهاية يناير الماضي بارتفاع قدره 4.2 مليارات درهم وبنسبة 0.6%.
وأشارت إحصائيات النشرة إلى ارتفاع قروض البنوك للقطاع الخاص خلال شهر يناير من تريليون و85 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى تريليون و89 مليار درهم بارتفاع قدره 3.9 مليارات درهم وبنسبة 0.4%.
وكشفت الإحصائيات عن ارتفاع قروض الحكومة من البنوك إلى 178 مليار درهم بنهاية يناير مقابل 175.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر بارتفاع قدره 2.6 مليار درهم وبنسبة 1.5%، بينما تراجعت قروض الأفراد من 337.6 مليار درهم إلى 337.3 مليار درهم بنهاية يناير بانخفاض قدره 300 مليون درهم وبنسبة سالب 0.1%.
زيادة
وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى زيادة إجمالي استثمارات البنوك بنهاية شهر يناير لتصل إلى 316.3 مليار درهم مقابل 311.7 مليار درهم بارتفاع قدره 4.6 مليارات درهم وبنسبة 1.5%، واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من الاستثمارات، حيث زادت من 62.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى 67.8 مليار درهم بنهاية يناير بارتفاع قدره 5.3 مليارات درهم وبنسبة 8.5%، بينما انخفضت استثمارات البنوك في الأسهم والأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين).
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع رؤوس أموال البنوك والاحتياطيات من 337.7 مليار درهم إلى 339.1 مليار درهم بنهاية يناير بارتفاع قدره 1.4 مليار درهم وبنسبة 0.4%، كما زادت البنوك مخصصاتها العامة من 29.9 مليار درهم إلى 31.4 مليار درهم بنهاية يناير بارتفاع قدره 1.5 مليار درهم وبنسبة 0.5%.
وأكد تقرير المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر يناير الصادر عن المصرف المركزي أمس أن القاعدة النقدية لدولة الإمارات بلغت 358.1 مليار درهم خلال يناير الماضي مسجلة انخفاضاً بقيمة 19.3 مليار درهم وبنسبة 5.1% مقارنة بنهاية ديسمبر 2017، وأرجعت هذا الانخفاض إلى انخفاض النقد المصدر بنسبة 2.6% وانخفاض الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية بنسبة 40.6% وانخفاض شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك بنسبة 2% خلال يناير ، بينما طلبت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك على نفس مستواها لشهر ديسمبر مسجلة 121.4 مليار درهم.
ارتفاع
كما أكد التقرير ارتفاع عرض النقد (ن1) بنسبة 1.1% من 492.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017 إلى 498 مليار درهم بنهاية يناير، وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك ليصل إلى 68.3 مليار درهم وبنسبة ارتفاع 0.9% بنهاية يناير، كما سجلت الودائع النقدية ارتفاعاً لتصل إلى 429.7 مليار درهم مقابل 424.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع 5 مليارات درهم وبنسبة 1.2%.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد (ن2) بنسبة 0.1% من تريليون و276 مليار درهم في نهاية ديسمبر إلى تريليون و277 مليار درهم بنهاية يناير، وأرجع ذلك إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) وذلك على الرغم من انخفاض بنسبة 0.6% وبمقدار 4.6 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية.
ولفت التقرير إلى انخفاض عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4% من تريليون و487 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى تريليون و480 مليار درهم بنهاية يناير وأرجع ذلك إلى انخفاض بنسبة 3.4% وبمقدار 7.2 مليارات درهم في الودائع الحكومية، وذلك على الرغم من ارتفاع في عرض النقد ( ن1 ون2).