استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال ورشة عمل نظمتها أخيراً، بحضور 26 شخصاً من 13 جهة حكومية وشبه حكومية، أهم مرتكزات استراتيجية حماية المستهلك والأعمال 2018 ـ 2022، ونطاق عملها وصلاحيات ومهام الجهات ذات العلاقة، وتحديد مؤشرات الأداء وتحليل الوضع الراهن لأداء حماية المستهلك والأعمال من خلال استعراض مؤشرات الإنجاز.
وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، حرص حكومة أبوظبي على خلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال، تعزز من حماية المستهلك والقطاع وتزيد من فاعلية الشركاء أصحاب العلاقة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، ويحفز إلى الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة رضا المتعاملين والمستهلكين بالإمارة.
وأوضح أن ورشة العمل التي تأتي بالتزامن مع مناسبة اليوم الخليجي لحماية المستهلك، ركزت على إعداد استراتيجية حماية المستهلك وقطاع الأعمال من خلال الاستفادة من فرص التحسين المتوافرة كالعمل على إعداد دراسات للحالات المتكررة، والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وإمكانية تأسيس فرق تخصصية لتسريع حل الشكاوى واستغلال منصات التواصل الاجتماعي في زيادة التوعية ورضا المستهلكين، إضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين.
ملامح الاستراتيجية
وقدمت الورشة عرضاً توضيحياً عن أهم ملامح استراتيجية حماية المستهلك والأعمال والشكاوى التي يتم تقديمها، مشيرة إلى أن شكاوى المستهلكين تتركز على خدمة ما بعد البيع، حيث استحوذت على النسبة الأكبر بنسبة 63%، وجاء سوء الخدمة ثاني أبرز الأسباب لشكاوى المستهلكين بنسبة 12%، في حين تتوزع باقي النسب على أسباب أخرى وهي الغش التجاري وارتفاع الأسعار وغيرها، فيما تستحوذ ثلاثة منتجات فقط على نحو 40% من شكاوى المستهلكين وهي الهواتف المتحركة والأدوات الكهربائية والأنسجة والملبوسات والأحذية بنسب 17% و12% و10% على التوالي.
وأوضحت الورشة ضمن مؤشرات أداء حماية المستهلك بالدائرة أن المدة الزمنية المستغرقة لحل طلبات حماية المستهلك حققت تحسناً بنسبة 19% خلال 2017، حيث بلغ المعدل 8.6 أيام خلال 2017 مقارنة بنحو 12.7 يوماً و27.7 يوماً في عامي 2016 و2015 على التوالي.
