حسمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الجدل القائم في السوق العقاري بنفي الشائعات التي تحدثت عن تعديل شرط بيع وتسويق العقارات في الإمارة.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة إن الشروط لم تتغير ولا نية لتعديلها في المستقبل القريب، مؤكداً على أن ذراع الدائرة التنظيمي ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري تراقب عملية البيع أو التسويق للمشاريع العقارية في دبي وفقاً لقوانين وقرارات نافذة ومعلنة وملزمة للجميع.

وأوضح أن القوانين المتعلقة بشروط البيع والتسويق تلزم شركات التطوير إما إنجاز 20% من المشروع العقاري أو إيداع 20% من قيمة المشروع كضمانة في حساب الضمان المعتمد من الدائرة وبذلك يتمكن المطور من إطلاق عمليات التسويق والبيع.

وشدد على أن تلك الاجراءات تضمن تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين وزيادة الشفافية وترسخ استقرار السوق ونموه وتحمي حقوق المستثمرين والمطورين، وتنأى بالسوق العقاري عن مضاربات محتملة.