بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين الإمارات وباراغواي، وسبل فتح آفاق أوسع أمام شراكات بين القطاع الخاص من الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المنصوري مع كوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة وليا جمينيز وزير المالية بجمهورية باراغواي، وذلك بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد، وبمشاركة أنخل بارشيني سفير الباراغواي غير المقيم، وعدد من مسؤولي وفد جمهورية باراغواي الزائر إلى الدولة.
وركز الاجتماع على استعراض جوانب الاستثمار المتاحة في المجالات التي تحظى بالاهتمام المتبادل، ويتوافر لدى البلدين إمكانيات ومزايا تنافسية فيها تسمح بإقامة شراكات وروابط اقتصادية وتجارية تخدم الأهداف التنموية سواء داخل أسواق البلدين أو على صعيد محيطهما الإقليمي.
وشكل الاستثمار في مجال المحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية، أبرز القطاعات التي تمت مناقشة فرص التعاون المشترك فيها، سواء على صعيد الاستثمارات الزراعية أو صناعات المواد الغذائية أو حلول الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية، إلى جانب مشروعات لتطوير البينة التحتية التي تخدم المسارات التجارية.
مشروعات
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المشروعات التنموية التي تعمل حكومة باراغواي على تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والفرص أمام الاستثمارات الإماراتية للاستفادة من تلك المشروعات.
وقدم وفد باراغواي الدعوة لتنظيم زيارة لوفد اقتصادي وتجاري موسع من الدولة للاطلاع عن قرب على واقع بيئة الأعمال بجمهورية باراغواي وفرص الاستثمار المتاحة.
حرص
وأكد المنصوري حرص الدولة على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية باراغواي، والارتقاء بحجم العلاقات المشتركة إلى مستويات تعكس الإمكانيات والقدرات المتاحة للطرفين.
وأضاف أن باراغواي من الوجهات الاقتصادية الصاعدة بين دول أميركا اللاتينية، التي تتمتع بالعديد من مقومات النمو في ظل توافر الموقع الجغرافي المتميز وامتلاك ثروات طبيعية متنوعة وتوافر المواد الخام والطاقة إلى جانب العنصر البشري. وتطرح تلك المقومات فرصاً متنوعة لإقامة شراكات اقتصادية وتنموية واعدة بين البلدين.
وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية سواء المتعلق بالمحاصيل الزراعية أو الثروات الحيوانية من أبرز القطاعات على خارطة التعاون المشترك، ويحمل إمكانيات لتطوير نموذج متقدم من التعاون الثنائي بين الجانبين يلبي الاحتياجات الغذائية ليس فقط بالأسواق المحلية للدولة وإنما على صعيد المنطقة بالاستفادة من مكانة الإمارات كمركز تجاري حيوي.
وتابع أن مجالات الطاقة والبنية التحتية ومشروعات النقل والشحن والتخزين والخدمات اللوجستية، تشكل أيضاً محور اهتمام مشترك، إذ يمتلك الجانبان الخبرة والقدرات والإمكانات لتطوير شراكات مثمرة تحقق المنفعة المتبادلة.
وأكد أهمية العمل على وضع خطة واضحة لترجمة تلك الفرص المطروحة إلى مسار عمل واضح وإطار محدد للتعاون في المجالات محل الاهتمام.