أعلن سوق دبي المالي، أمس، تعديل الحدود القصوى لنسب التملك المسموح بها في شركة دبي للاستثمار، لترتفع النسبة المتاحة للملكية الأجنبية والخليجية من 35% إلى 49%، ما يعزز توفير السيولة للمستثمرين الأجانب.
وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى «دبي للاستثمار»، إن رفع سقف الملكية الأجنبية يسهم في دخول سيولة جديدة على السهم بين 200 إلى 240 مليون درهم في مرحلة أولى، وذلك وفق تقديرات المحللين.
وأضاف بن كلبان لـ«البيان الاقتصادي»، أن تلك الخطوة جاءت بعد إضافة سهم الشركة إلى مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، ما يمنح السهم فرصة إضافية لمزيد من السيولة الأجنبية.
وكانت «إم إس سي آي» ضمت سهم «دبي للاستثمار» ضمن مؤشر أسهم الشركات الكبرى.
وبحسب بيان سوق دبي، تصل النسبة القصوى المسموح بها للتملك من جانب المواطنين الإماراتيين نحو 100%.
وفي نوفمبر الماضي أقر مساهمو الشركة زيادة نسبة حصة غير المواطنين في رأس المال بما لا يزيد على 49%، وذلك بعد أن وافق مجلس الإدارة على ذات المقترح بنهاية أكتوبر السابق له.

