وقّع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أمس بالأحرف الأولى على اتفاقية إطار عمل تحدد جدولاً زمنياً واضحاً لإجراءات وخطوات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة صناعية وتجارية وسكنية متكاملة في العين السخنة في مصر تمتد على مساحة 30 كيلومتراً مربعاً.
وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية شراكة خلال فعاليات منتدى الشباب العالمي الذي عقد في شرم الشيخ في مصر في نوفمبر الماضي تنص على تأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الهيئة وموانئ دبي العالمية تساهم فيه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51% وموانئ دبي العالمية بنسبة 49% مع احتفاظها بحق الإدارة.
وستقوم الشركة بتنفيذ المشروع التطويري الضخم الذي يهدف إلى إنشاء منطقة صناعية مستدامة متميزة تمتد على مسافة 75 كيلومتراً مربعاً وتعد الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في العالم إضافة إلى تطوير ميناء العين السخنة وربطه بالمنطقة الصناعية ما يحفز النمو التجاري وإضافة إلى المنطقة الصناعية يضم المشروع تطوير منطقة سكنية على مساحة تقريبية تصل إلى 20 كيلومتراً مربعاً
ويسعى الطرفان إلى توقيع اتفاقيات مع شركات ترغب في تأسيس أعمالها ضمن المنطقة الصناعية في العين السخنة خلال مارس المقبل.
فائدة
وقال الفريق مهاب مميش: إن الشراكة القائمة بين الجانبين تعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية القائمة والمستمرة بين البلدين الشقيقين وأن الجانب المصري يضع كافة إمكانياته وقدراته في سبيل إنجاح هذا المشروع لما يحققه من فائدة للأجيال القادمة في إطار من التكامل والتعاون بين المشروع ومنطقة جبل علي (الحرة) بما يصب في مصلحة الجانبين، وأن الصناعات المستهدفة تضم على سبيل المثال: «القطاع الطبي» «الاتصالات» «مواد البناء» «الخدمات اللوجيستية» «مشروعات النسيج» «السيارات» «الصناعات الغذائية» «الطاقة» «البتروكيماويات».المستهدف للطرفين التوقيع مع بعض الشركات الراغبة في إقامة مشروعاتها بالمنطقة (المرحلة الأولى أ) في غضون شهر مارس 2017.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: يمثل توقيع اتفاقية إطار العمل بداية اتخاذ الخطوات التنفيذية للعمل في هذا المشروع الحيوي الذي يحظى بدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظراً لأهميته في تنمية الاقتصاد المصري وفي تحقيق رؤية الحكومة المصرية وما ينطوي عليه من إمكانات عملاقة لجذب الاستثمارات الخارجية ودعم التأسيس لاقتصاد مستدام للأجيال القادمة. ونحن في دبي وموانئ دبي العالمية نؤمن بصفة خاصة أن مثل هذه المشروعات هي التي تقود النمو الاقتصادي للدول.
وأضاف أن ميناء جبل علي والمنطقة الحرة، على سبيل المثال، يساهمان بأكثر من 20% من الناتج المحلي لدبي ونأمل ونستهدف أن نرى منطقة العين السخنة العالمية تساهم في نمو الاقتصاد القومي المصري. يسرنا العمل مع هيئة قناة السويس والحكومة المصرية لتوفير سبل إنجاح المشروع الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة في الدولة الشقيقة تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بدولة الإمارات بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والعمل على المشروعات التنموية التي تحقق صالح البلدين الشقيقين وتعزز العلاقات التاريخية بينهما.
وأوضح سلطان بن سليم أننا ملتزمون بدعم نمو الاقتصاد المصري وتوظيف خبراتنا العالمية التي راكمناها من خلال محفظة أعمالنا العالمية التي تضم 78 محطة بحرية وبرية في 6 قارات.