يناقش المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، مشروع قانون التحكيم التجاري، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، بعد أن أضافت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمشروع 60 تعديلاً.
وأوضح الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، عضو المجلس، رئيس اللجنة لـ«البيان» أنه تم استحداث وتعديل العديد من المواد منها ما يدفع بحركة الأمان الاستثماري في الدولة كعدم انتهاء اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف، كما كان في السابق، ولكن بالخلف القانوني للطرف المعني، وهو ما يضمن كل الحقوق.
وأشار إلى أنه تم اشتراط ألا يكون المحكّم عضواً في مجلس الأمناء أو الجهاز الإداري لمؤسسة التحكيم الخاصة بتنظيم الدعوى التحكيمية وغيرها من المواد التي يحتاجها الواقع الاقتصادي الحالي للدولة وواقع رؤيتها الاستراتيجية لعام 2021، كما أضافت اللجنة عدداً من القوانين ذات الصلة لديباجة المشروع كالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1986 بشأن السلطات القضائية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 1991م والخاص بتنظيم مهنة المحاماة وغيرها من التعديلات التي فاقت الستين تعديلاً منها ما هو جديد ومنها ما يعدّ تعديلاً تحسينياً طفيفاً لبعض المواد القانونية القائمة.
وقال إن مقترح الحكومة لمشروع قانون التحكيم انبثق من حاجة الدولة إلى قانون متكامل يضع إطاراً شاملاً لقواعد التحكيم، لاسيما وأن النصوص الخاصة بالتحكيم الموجودة في قانون الإجراءات المدنية لم تعد تواكب التطورات الدولية التي تمت في مجال التحكيم، بالإضافة إلى تعزيز نتائج تقارير الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.