قالت ليلى المهيري، المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تعمل حالياً على تشريعات جديدة لتحفيز قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال بهدف زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأضافت المهيري، في تصريحات للصحفيين على هامش المعرض أمس، أن التشريعات الجديدة تركز على تسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء شركات الطيران الخاص وتيسير عمليات تشغيل الشركات.

وأشارت المهيري إلى أن الفترة الحالية تشهد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية للانتهاء من هذه التشريعات مع التأكيد على إعطاء الأولوية للأمن والسلامة في القطاع، مشيرة إلى أن مطار آل مكتوم الدولي سيكون مركزاً رئيسياً للطيران الخاص في المنطقة.

وأكدت المهيري أن الناقلات الوطنية ماضية في النمو والتوسع في عملياتها ووجهاتها في 2018، ونفت في الوقت ذاته ما تردد حول وقف طلبيات شراء طائرات للناقلات الوطنية.

وتابعت المهيري: ما يتردد بشأن وقف طلبيات شراء عارٍ تماماً من الصحة، وجميع الطلبيات سيتم توريدها وفقاً للمواعيد المتفق عليها مسبقاً.

وبيّنت المهيري أن هيئة الطيران المدني وقعت أخيراً 137 اتفاقية للأجواء مفتوحة مع مختلف دول العالم بهدف مساعدة الناقلات الوطنية على التوسع والنمو، وتوقعت أن يستمر قطاع الطيران المدني في النمو هذا العام بالرغم من التحديات وبعض الصعوبات التي تضعها بعض الدول والتذرع بالطاقة الاستيعابية لعدم فتح المجال الجوي بشكل كامل أمام الناقلات الوطنية.

وحول السوق الرمادي أو الطائرات الخاصة غير المرخصة، قالت المهيري: إن الطيران المدني تقوم بمخالفة الطائرات التي تعمل في الإمارات بدون ترخيص حفاظاً على مصالح العملاء والشركات.

وأشارت إلى أنه يجري حالياً تنظيم المنظومة الكاملة لقطاع الطائرات بدون طيار والتاكسي الطائر من خلال إعداد التشريعات والقوانين اللازمة للحفاظ على الأمن والسلامة والخصوصية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.