شاركت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان في فعاليات افتتاح مختبر عجمان الحي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي في إمارة عجمان، والذي نظمته حكومة عجمان الرقمية في الحديقة الرياضية في منطقة الحميدية في الإمارة.
وعلى هامش الفعالية دشن سموه مشروع الوكيل المعتمد للتراخيص الاقتصادية في إمارة عجمان، بحضور علي عيسى النعيمي مدير عام الدائرة وعبدالله النعيمي مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة.
ويهدف المشروع الجديد إلى تطوير آلية عمل متكاملة لإنجاز التراخيص الاقتصادية في الإمارة، حيث يعمل النظام على تقديم وإنجاز المعاملات الاقتصادية من خلال الوكلاء المعتمدين بالنظام. ويساهم النظام في تعزيز التنافسية بين أقسام التراخيص الاقتصادية في كافة دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة.
ويعمل على رفع مستوى أداء قسم التراخيص الاقتصادية من خلال توفير وقت كافٍ للموظفين في إدارة مهام عملهم، بحيث يتم إدخال البيانات من قبل وكيل معتمد بينما يتم الاعتماد أو التدقيق فقط من قبل موظفي خدمة عملاء دائرة التنمية الاقتصادية، هذا وبالإضافة إلى استيعاب أكبر عدد من العملاء في نفس الوقت وتخفيف أعباء العمل عن مراكز خدمة عملاء الدائرة.
كما تم عرض نظام حجز الأسماء التجارية عن طريق الخدمات الإلكترونية والذي يساهم بشكل فعال بتقليص مدة انجاز المعاملة خلال عشر دقائق، وتم أخذ آراء واقتراحات مجموعة من المتعاملين حول النظام.
وقال علي عيسى النعيمي: "نعمل في اقتصادية عجمان على تطوير كافة خدماتنا وخاصة الخدمات المقدّمة للمستثمرين في الإمارة، ويأتي هذا المشروع الجديد في إطار جهودنا المتواصلة بتقديم أفضل الخدمات التي تسهّل ممارسة الأعمال وتعزّز البيئة الاقتصادية، فضلاً عن حرصنا على تشجيع ودعم الأنشطة الاقتصادية كافة.
ونسعى من خلال هذا النظام إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لخدماتنا وتوفير نظام عمل موحّد لإجراءات التراخيص الاقتصادية الذي يقوم بتنظيم عمل الوكلاء المعتمدين وربطهم مع مراكز خدمة عملاء الدائرة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليل فترات الانتظار، وتوفير مناخ خدمي مرن يناسب الفئات كافة في مجتمع الأعمال في إمارة عجمان." والجدير بالذكر بأنه يتيح النظام تجديد الرخصة التجارية خلال دقائق وعبر منافذ متعددة لتقديم الخدمات الاقتصادية.
كما يقوم بتخفيف الأخطاء البشرية وتمكين المراجعين من إتمام إجراءات التراخيص الاقتصادية بدون مراجعة الدائرة.