عقد مركز الإمارات للتحكيم البحري، أمس، الجلسة الثانية في العام الجاري من سلسلة ندوات «إفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري» في مقره بمركز دبي المالي العالمي، وركزت الندوة على أهمية اختيار المحكم المناسب، إذ يشكّل ذلك أحد العوامل الرئيسة لضمان تحكيم فعّال، وضرورة أن يؤخذ في الاعتبار عند اختيار المحكم، عدد من المعايير، منها الخبرة القانونية والقضائية، والخبرة في هذا القطاع، ولغة التحكيم.
وخلال الندوة، ناقش المحامي توماس سنيدر، الشريك ورئيس التحكيم في شركة التميمي ومشاركوه، عملية اختيار المحكمين، كما يسلّط الضوء جوناثان لوكس، المحكم في غرفة سانت فيليبس، على أبرز معايير التعيين من وجهة نظر المحكم.
وأكد ماجد عبيد بن بشير، رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، التزام مركز الإمارات للتحكيم البحري بدعم القطاع البحري من خلال توفير المعرفة القيمة، مشيراً إلى أن هذه الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية البالغة لاختيار المحكمين المؤهلين، وأيضاً كيفية اختيار قواعد التحكيم السليمة التي تسهم في تنظيم سير عملية التحكيم.
وأضاف ماجد عبيد بن بشير: «أن اختيار المحكم المناسب يشكّل أهمية بالغة في الوصول إلى تحكيم فعال». ومن جهته، قال المحامي توماس سنيدر، الشريك ورئيس التحكيم في شركة التميمي ومشاركوه: «إن اختيار المحكم المؤهل يعتبر من أهم القرارات التي يتخذها أطراف النزاع، نظراً إلى العديد من الأسباب، منها أن قرار المحكم واجب النفاذ، ولا يحق الاستئناف عليه، إلى جانب أن عملية التحكيم لا تخضع لقواعد إجرائية صارمة».