نظمت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع شركة «جنرال إلكتريك للطاقة»، ورشة عمل مشتركة لمناقشة أفضل الممارسات الهادفة إلى تعزيز مرونة محطات التوليد واستدامة عملياتها لتلبية الطلب المتنامي على موارد الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأقيمت ورشة العمل في أبوظبي بحضور نخبة من كبار المسؤولين في الوزارة وأبرز مشغلي محطات التوليد ومزودي الخدمات في الدولة بالإضافة إلى ممثلين عن شركة «جنرال إلكتريك للطاقة» ومختلف المعنيين بالقطاع.
أهداف
وقالت المهندسة فاطمة الفورة الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والصناعة: «لدينا أهداف دقيقة ومدروسة على المديين القريب والبعيد تتمثل في تنويع الموارد والتركيز على إدارة الطلب وتحسين مستويات المرونة والموثوقية والكفاءة في العمليات التشغيلية ضمن محطات التوليد. وتعتبر ورشة العمل هذه جزءاً من حملة عالمية تهدف إلى تعزيز المرونة في أداء المحطات، وستساهم في تمكيننا من اعتماد أفضل الممارسات العالمية ضمن المنشآت المحلية. ولا شك في أن «جنرال إلكتريك للطاقة» هي من الشركات الرائدة في تطوير التقنيات المبتكرة، ولديها حضور راسخ في المنطقة وتلتزم بمشاركة المعارف والخبرات على المستوى المحلي مما يجعل منها شريكاً مثالياً لدعم أهدافنا على هذا الصعيد».
ووفقاً لأهداف خطة الإمارات للطاقة 2050، سيتم تأمين 44 بالمئة من إجمالي الطاقة من الموارد النظيفة، و38% من الغاز على أن يتم توفير النسبة المتبقية من الفحم النظيف (12%) والطاقة النووية (6%). وفي الوقت الذي تزداد فيه الاستثمارات في الطاقة المتجددة، تبقى مواردها متقطعة نسبياً مما يسلط الضوء على أهمية توفير حلول أكثر مرونة وكفاءة بالاعتماد على الموارد التقليدية لتعزيز استقرار الشبكة.
التزام
من جانبه قال غسان برغوت، الرئيس والمدير التنفيذي لمبيعات أنظمة طاقة الغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نؤكد التزامنا الجاد والمستمر بدعم الرؤى الاستراتيجية للإمارات في قطاع الطاقة. وبالتزامن مع زيادة الطلب على موارد الكهرباء في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط، تبرز ضرورة التركيز على توفير موارد أكثر مرونة وكفاءة عبر مزيج متوازن من مصادر الوقود التقليدية والمتجددة والتقنيات الحديثة التي تضمن تغطية الطلب في المستقبل المنظور».