أظهر تقرير رخص الأعمال لعام 2017 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الرخص الصناعية حققت أعلى معدل في نمو الرخص الصادرة، حيث سجلت زيادة نسبتها 27%، فيما بلغ إجمالي النمو للرخص الصادرة والمجددة 3%.
تمتلك الإمارة عدداً كبيراً من المناطق الصناعية وقاعدة صناعية تعد الأكبر على مستوى الدولة والمنطقة، بالإضافة إلى موقع الشارقة الاستراتيجي وامتلاكها لعدد كبير من المناطق الصناعية، وموانئها على الخليج العربي وخليج عمان، ومطار دولي حديث يضمن تسهيل جميع عمليات التداول وحركة البضائع. كانت الدائرة أطلقت مشروع دليل الشارقة الصناعي وذلك لرفع مستوى العمل وتحسين الأداء وتطويره وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمات الخاصة بالشأن الصناعي وفقاً لأفضل المعايير العالمية من حيث السهولة والوضوح، وضمن إطار العمل المستمر لرفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية وتطوير آليات العمل والارتقاء بها.
وتسعى الدائرة لأن تكون نموذجاً ناجحاً في تحويل اقتصادها من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى الاعتماد على مهارات وعقول أبنائها، استناداً إلى استراتيجية التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.
وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن الدائرة حرصت على وضع خارطة للاستثمار الصناعي في الإمارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الساعية إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة، مؤكدا على التزام الدائرة المطلق بتبني أفضل الممارسات التي من شأنها تهيئة بيئة تنافسية لجذب واستقطاب الاستثمارات إلى الشارقة، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء اقتصاد منتج وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، الرامية لتطوير البيئة الصناعية بالإمارة.
وأكدت مريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية أن الدائرة حرصت على تبني استراتيجية واضحة لتطوير الاستثمار الصناعي في الإمارة، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة إحدى المهام الرئيسية للدائرة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة على الخريطة الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضحت أن هناك العديد من التطورات الإيجابية التي قامت بها الدائرة من أجل تعزيز استراتيجيتها التي تهدف إلى دعم قطاع الصناعة وتطوير قطاع التصدير المحلي، وذلك من خلال عملها مع الشركات الصناعية بمختلف القطاعات، وتسخير كافة خدمات الدعم اللازم لتحقيق نمو الشركات التي تعمل بالأسواق العالمية.