بحثت وزارة الاقتصاد فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا في الزراعة والمنتجات الغذائية والاستثمارات الزراعية المبتكرة كما بحثت فرص التعاون في مجال الاستثمار الزراعي مع إثيوبيا.
جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وزبيغنيو بابالسكي، نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي والوفد المرافق بحضور روبرت روستيك، السفير فوق العادة لجمهورية بولندا لدى دولة الإمارات، وفي لقاء آخر عقده آل صالح خلال استقباله إيانا زويدي وزير التجارة الإثيوبي، والوفد الحكومي المرافق على هامش زيارتهم للدولة للمشاركة في «جلفود 2018»
نقاش
وناقش الاجتماع الأول مع وفد بولندا سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وركز الجانبان على رفع مستوى التعاون لزيادة التبادلات التجارية في مجال الأغذية، والتنسيق من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين على مستوى القطاع الخاص، ولا سيما مؤسسات الأعمال المختصة بتجارة المنتجات الغذائية والاستثمارات الزراعية، كما أكد الطرفان أهمية التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الأنشطة الزراعية والإنتاج الغذائي القائم على الابتكار.
وأكد عبد الله آل صالح خلال اللقاء قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وبولندا، مشيراً إلى أن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي شهد قفزة مهمة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 2.9 مليار درهم «790 مليون دولار» عام 2013 إلى أكثر من 4.2 مليارات درهم «1.2 مليار دولار» عام 2016 الأمر الذي يعكس شراكة تجارية وطيدة ومتنامية بين البلدين الصديقين.
وأضاف أن المشاركة الموسعة لبولندا في «جلفود 2018» تمثل فرصة لتعزيز هذه الشراكة في مجال الغذاء، كما أنها تفتح المجال لبناء جسور التواصل المثمر بين قطاع الأعمال في البلدين، ويمنح الشركات البولندية نافذة مهمة لاستكشاف الفرص التي تقدمها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات.
تعاون
وخلال الاجتماع الثاني بحث عبد الله آل صالح سبل تعزيز أطر التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية مع إثيوبيا، حيث ناقش اللقاء جوانب التعاون القائمة في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية والسياحة والخدمات اللوجستية والشحن والنقل الجوي، مع استعراض الفرص المتاحة لتوطيد الروابط الاقتصادية والتجارية وتطوير آفاق العلاقات المشتركة بين البلدين.
وقال آل صالح، إن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تعمل وفق منهج الاستثمار طويل الأجل، ولذلك فهي تحرص على تطوير شراكات فاعلة تخدم مصالحها وتنسجم مع الأهداف والأجندة التنموية للدول المتواجدة بها لتحقيق منفعة متبادلة، وأضاف أن الاستثمار في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية من أبرز القطاعات التي تستقطب الاستثمارات الإماراتية بالخارج في ظل استيراد الدولة لنحو 80% من احتياجاتها الغذائية.